الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعني حرباً
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
17 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أنه بالنسبة للأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تعني حربًا.
وأضاف الصفدي، أنه لن يتم السماح بنكبة جديدة وبنكسة جديدة، ولن يتم السماح بترحيل الأزمة إلى دول الجوار، مبيناً أن اللقاءات التي سيستضيفها جلالة الملك عبدالله الثاني، ستؤكد على التحرك الفوري لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، ولضمان حماية المدنيين.
وأوضح أن اللقاءات ستؤكد أيضاً بشكل واضح وقاطع لا يقبل التأويل أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل غزة أو من غزة أو من أي بقعة من بقاع فلسطين إلى خارج فلسطين جريمة حرب وفق القانون الدولي، ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها وبروتوكولاتها.
ولفت إلى أن هذا موقف ثابت لن يتغير، وهو مرتكز إلى تاريخ وثبات بأننا سنتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، ومحاولة ترحيل الأزمة التي أوجدها ويفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار.
وأكد أن الأولوية الآن هي وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وحماية المدنيين، محذراً من أن الاستمرار في هذه الحرب التي تستعر ستدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية.
وختم حديثه بالقول: نحن نختلف فيما يتعلق بهذا الموقف نحن نقول بأن الحرب على غزة يجب أن تتوقف ونقول، إن ما يجري في غزة عقوبات جماعية وجرائم حرب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أی محاولة لتهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
أبو دية : الأردن ليس بمنأى عن تداعيات الحرب في جنوب آسيا
صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
عاد شبح الحرب بين الهند وباكستان ليخيم مجددًا على الأجواء الإقليمية والدولية، في ظل التوتر المتصاعد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية عالمية، خصوصًا على الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، وفي مقدمتها الأردن.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية لصراحة نيوز إن المملكة ليست بمعزل عن آثار هذا النزاع، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة التي تربطها بالهند، والتي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للأردن موضحاً ، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والهند يبلغ نحو 3.2 مليار دولار سنويًا، ما يجعل الهند في مصاف الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، مضيفًا أن الميزان التجاري يميل لصالح الأردن بفائض يقدر بنحو 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا.
وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى الهند تتركز في الأسمدة، الفوسفات، الأحماض، النحاس، والملابس، في حين تستورد الأردن من الهند سلعًا أساسية مثل الأرز، الحبوب، اللحوم، وبعض الأصناف الدوائية والزراعية، مشيرًا إلى أن أي اختلال في حركة التجارة أو الملاحة البحرية نتيجة الحرب من شأنه أن ينعكس على استقرار السوق المحلي وكلف الاستيراد..
ولفت إلى أن الاستثمارات الهندية في الأردن تُقدّر بحوالي 1.6 مليار دولار، معظمها في قطاع صناعة الألبسة التصديرية، معتبرًا أن أي اضطراب في العلاقة التجارية أو في المناخ الإقليمي العام، قد يدفع بهذه الاستثمارات إلى التراجع أو إعادة التقييم، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفيما يتعلق بباكستان، أوضح أبو دية أن حجم التبادل التجاري معها “ضئيل جدًا”، ولا يتجاوز 40 مليون دولار سنويًا، تتركز في مجالات محدودة كالفوسفات والملابس وبعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن أثر الحرب من ناحية باكستانية سيبقى محدودًا على الاقتصاد الأردني مقارنةً بالهند.
وتابع حديثه بالإشارة إلى أن الأزمة الراهنة، إذا ما تصاعدت إلى مستوى المواجهة المفتوحة، ستُفضي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحري، فضلًا عن تأثيرات محتملة على أسعار المواد الخام والسلع الغذائية في السوق الأردني، مضيفًا أن هذه التأثيرات ستكون مضاعفة إذا تزامنت مع التوترات القائمة في البحر الأحمر والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
واختتم أبو دية حديثه بالتأكيد على أن “الاقتصاد الأردني يواجه مرحلة شديدة الحساسية”، داعيًا إلى إعادة تقييم السياسات التجارية، وتعزيز التنوع في الشراكات الاقتصادية، والتحوّط الاستراتيجي في إدارة المخزون الغذائي والدوائي، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة وجود خطط استباقية للتعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية المتلاحقة.