أكسيوس: واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة ضد قادة من حماس
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الخزانة تستعد للإعلان عن عقوبات جديدة ضد عدد من قادة حماس، الأسبوع الجاري، في إطار الرد الأميركي على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته الحركة، المصنفة إرهابية، على إسرائيل.
وأوضح الموقع أن وزارة الخزانة الأميركية تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لفرض العقوبات الحالية، وتنفيذ عقوبات جديدة.
ومن المرجح أن تكون مجموعة العقوبات التي تم فرضها، الأسبوع الجاري، هي الدفعة الأولى في عدة جولات قادمة، وفقا لتصريحات مسؤول أميركي للموقع.
وذكر الموقع أن حماس تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها، التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال.
ووفقا للموقع، رغم أن قادة حماس ليس لديهم أصول في الولايات المتحدة، فإن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي تستضيفهم، مثل قطر.
وتستخدم حركة حماس، المدعومة من إيران، المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية لجمع التبرعات ونقل الأموال حول العالم منذ سنوات، بحسب الموقع.
وأشار "أكسيوس" إلى أن وزارة الخزانة تعتمد جزئيا على التعاون من الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص للمساعدة في الكشف عن النشاط المالي المشبوه لحماس.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، أمام مؤتمر ديلويت لمكافحة غسيل الأموال في نيويورك، الثلاثاء، أن وزارته عملت على تعطيل عمليات تمويل حماس على مدى العقدين الماضيين. وألمح إلى أن ما تقوم به وزارة الخزانة حاليا كان قد خطط للقيام به في المستقبل.
وقال نيلسون إن "تعطيل عمليات تمويل حماس ليس جديدًا بالنسبة لنا، لقد كانت هذه أولوية بالنسبة للخزانة منذ عقود".
وأمرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، نحو 1.1 مليون شخص في غزة، زهاء نصف السكان، بالتحرك جنوبا بينما تستعد لاجتياح بري ردا على أسوأ هجوم لحماس على إسرائيل في تاريخها الممتد منذ 75 عاما، والذي أسفر عن مقتل حوالي ١٤٠٠ شخص واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون، وبينهم أطفال ونساء.
فيما ردت إسرائيل بقصف عشوائي عنيف استهدف الأحياء السكنية، وتسبب في مقتل أكثر من 2700 شخص، وجرح الآلاف غالبتهم مدنيون، وبينهم أطفال ونساء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى انتهاك التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وعدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002″.
وتابعت الخارجية الأميركية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع إسرائيل عبر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية"، واتهمتها بالاستمرار بدعم ما وصفته بالإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا لمن وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين وأُسَرهم، وفق تعبيراتها.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط، دون تحديد هوية الأفراد.
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأميركية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام".
وتعليقا على البيان الأميركي، اعتبر مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن القرار الأميركي يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، إن "قرار الخارجية الأميركية يأتي في ظل شراكتها في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من 660 يوما"، واتهم الولايات المتحدة "بدعم جرائم إسرائيل ومستوطنيها".
إعلانوأضاف أن تلك العقوبات "تأتي لدعم الاحتلال وحرب الإبادة، ومحاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك، واعتزام مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين والتي باتت على سلم الأولويات الدولية".
وأشار إلى أن العقوبات تستهدف أيضا "محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني"، مضيفا أن "القرار مجرد دعم للاحتلال ليس أكثر".
وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، بفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير.
وشكر ساعر، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارته على ما وصفه بوضوحهم الأخلاقي في فرض العقوبات.
وشدد ساعر على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدفع ثمنا لسياستها المستمرة، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تكشف الانحراف الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما تغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للتحريض".
تأتي هذه العقوبات في وقت تعهدت فيه كندا وعدد متزايد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تحذيرات من قادة عالميين من أن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يواجهون خطر المجاعة الجماعية نتيجة الحصار الإسرائيلي.
ورغم أن العديد من حلفاء واشنطن يتخذون خطوات لرفع مكانة المسؤولين الفلسطينيين في المجتمع الدولي، فإن الخطوة الأميركية تهدف إلى عزلهم.
ولم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مسؤولين كبارا آخرين من السفر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعلنت فرنسا أنها ستعترف خلالها بدولة فلسطينية. وقد سُمح في السابق لبعض القادة المعاقَبين بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدولي.
وقال آرون ديفيد ميلر، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمستشار السابق لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري: "إنها خطوة استعراضية، لكن توقيتها ليس مصادفة".
من جهته، قال جوناثان بانيكوف، المسؤول السابق في أجهزة الاستخبارات الأميركية، ويعمل حاليا في "المجلس الأطلسي"، إن إجراءات وزارة الخارجية كانت بالتأكيد قيد الدراسة والتجهيز منذ فترة، لكن توقيت الإعلان عنها قد يكون مواتيا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف "قرار الإعلان عنها اليوم سيكون خبرا سارا لأكثر أعضاء حكومة نتنياهو تطرفا، لكنه يهدد بجعل التوصل إلى توافق بشأن إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة أكثر صعوبة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام