المرصد المصري للصحافة والإعلام يدين التغطيّات الغربية الموّجهة ضد حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، بيانًا استنكر فيه العدوان الصهيوني أمس، على مستشفى المعمداني في غزة.
وقال في بيانه، إن ما حدث أمس كان جريمة حرب متكاملة الأركان، وعمليات فتل ممنهجة في حق الشعب الفلسطيني والصحفيين.
وأعربت المؤسسة عن أسفها تجاه معظم التغطيات الإعلامية الغربية التي تتجاهل عن عمد الانتهاكات والمذابح والعقوبات الجماعية التي يتعرّض لها المدنيون في غزة.
وأعلنت المؤسسة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحماية من ويلات الحرب، وفي الحصول على المساعدات والإغاثات الطبية، وفي ضمان الحق في الحياه، الذي هو أول الحقوق البديهية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وجاء نص البيان كالتالي:
يدين المرصد المصري للصحافة والإعلام بأشد العبارات القصف الإجرامي الذي قامت به دولة الاحتلال أمس، على المستشفى الأهلي المعمداني التابعة للكنيسة الإنجليكانية في غزة، والذي أسفر عن مئات الضحايا معظمهم من الأطفال، إذ يؤكد المرصد أن هذا القصف هو جريمة حرب متكاملة الأركان يجب أن تعترف بها كل دول العالم.
كما تعرب المؤسسة عن أسفها تجاه معظم التغطيات الإعلامية الغربية التي تتجاهل عن عمد الانتهاكات والمذابح والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، عطفًا على تجاهلها نصوص المواد في القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر كافة أعمال العنف التي تقع على المدنيين أثناء الحروب، فحتى الحروب رغم قسوتها لها قواعد تنظمها.
في الإطار نفسه، ندين عمليات القتل الممنهجة التي وقعت بحق الصحفيين/ ات والإعلاميين/ات، وطالت إلى 14 فردًا، وأكثر من 20 جريحًا حسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين؛ وذلك أثناء نقلهم/ن الأحداث في غزة، ما يعد أيضًا اختراقًا متعمدًا للقانون الدولي الذي يحمي الصحفيين/ات باعتبارهم/ن مدنيين/ات يؤدون مهامهم/ن في النزاعات المسلحة، ويجب احترامهم/ن وحمايتهم/ن من كل شكل من أشكال الهجوم ما دام لم يشاركوا/ن في الأعمال العدائية.
هذا، ونذكر العالم وكافة المؤسسات الإعلامية بأن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين/ات والطواقم الطبية والعاملين/ات في مجال الإغاثة، ويعترف بحقهم في الحماية من ويلات الحرب، وحقهم/ن في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، لذا يجب توخي جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمنازل، أو إتلاف سبل بقاء المدنيين/ات على قيد الحياة مثل مصادر المياه والمحاصيل.
كما ينص القانون على عدم مهاجمة العاملين/ات في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني، وحظر استهداف المدارس ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية، ويحظر استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي.
وإذ نذكر بنصوص هذا القانون، فإننا نشير إلى اختراقه من قبل دولة الاحتلال في حالات قصف المستشفيات، واستهداف الصحفيين/ات واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة مثل الفسفور الأبيض، وتعمد قصف منازل المدنيين/ات وأماكن احتمائهم/ن.
لذا يجب على المؤسسات الإعلامية تبني مصطلحات قاطعة، تشير لهذه الأحداث باعتبارها جرائم حرب بحكم القانون، ولا تستخدم المصطلحات الفضفاضة التي لا تنم إلا عن عدم وعي وعدم مهنية واضحة، بل ومشاركة صريحة في تأجيج هذه المذابح المستمرة.
تدعم مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام حق الشعب الفلسطيني في الحماية من ويلات الحرب، وفي الحصول على المساعدات والإغاثات الطبية، وفي ضمان الحق في الحياه، الذي هو أول الحقوق البديهية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرصد المصري للصحافة والإعلام الشعب الفلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المشرفين يدين اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس
أدان مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ114، اليوم، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، وما رافق ذلك من مصادرة معدات من داخل المقر، إلى جانب مصادرة هواتف حراس الأمن.
واعتبر المؤتمر هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً يستهدف دور الوكالة ووجودها في المدينة المحتلة.
وطالب المؤتمر حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وتمديد نظام المراسلات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية، والسماح بزيادة تحويلات الشيكل، مؤكداً أن هذه الخطوات ضرورية لتخفيف الأعباء عن المدنيين الفلسطينيين وضمان قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة.
كما دعا المؤتمر جميع دول العالم المحبة للسلام والعدل إلى تقديم كل ما يمكن من دعم للأونروا، بما يمكّنها من مواصلة دورها في هذه الظروف المصيرية. وشدد على أهمية الانحياز للجوانب الإيجابية التي وردت في التقييم الاستراتيجي الأخير للوكالة، والذي أكد دورها الهام والحيوي وحياديتها وفاعليتها، وضرورة الحفاظ على بقائها واستمراريتها وفق التفويض الممنوح لها منذ تأسيسها.
وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 380 من موظفي الأونروا، وتقديمهم لآليات العدالة الدولية الناجزة.
ورحب المؤتمر بالقرارات الخمسة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً بشأن دولة فلسطين، بما في ذلك القرار الخاص بتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية، معرباً عن شكره لدول العالم كافة على هذا التأييد الكبير والتعاطف المتزايد مع قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما رحب المؤتمر بالبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، والذي أعربوا فيه عن قلقهم البالغ تجاه التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، بما يهدف فعلياً إلى تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي ختام بيانه، أدان المؤتمر محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء عبر الضغوط العسكرية أو الإجراءات الأحادية غير القانونية، أو من خلال خلق وتكريس ظروف إنسانية طاردة. وأكد أن هذه السياسات تمثل استمراراً لنهج يهدف إلى تقويض فرص السلام والوجود الفلسطيني على أرضه الوطنية، مشدداً على أن هذه المحاولات ستواجه بموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا