معهد موسكو للطيران بصدد تطوير مشروع منصة فضائية للانتقال من محطة الفضاء الروسية إلى القاعدة القمرية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قدم الباحث في معهد موسكو للطيران يغور ميشين مشروع منصة نقل فضائية، ستقوم برحلات فضائية بين محطة الفضاء الروسية (روس) وقاعدة سيتم إنشاؤها على سطح القمر.
صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية الناطق باسم معهد الطيران، مشيرا إلى أن قسم "التقنيات الفضائية الجوية الإنتاجية" في المعهد تولى تطوير المشروع مع د. يغور ميشين.
وأضافت الخدمة الصحفية للمعهد:"المنصة الفضائية المذكورة يمكن استخدامها لنقل 10 أطنان من الحمولة إلى القمر وإعادة 5 أطنان من الموارد المختلفة ونتائج الدراسة إلى الأرض. ويخطط لأن تقوم منصة النقل الفضائية برحلات بين مدار محطة الفضاء الروسية (روس) الجاري تصميمها حاليا والقاعدة القمرية العلمية الدولية المستقبلية ذهابا وإيابا".
وأوضحت الخدمة الصحفية أن مشروع منصة النقل الفضائية عبارة عن نسخة مطورة لمشروع وحدة التسريع من طراز "دي إم" التي تم تزويدها بخزانات وقود إضافية وبطاريات شمسية حديثة ومآخذ لضخ الوقود من الخزانات الاحتياطية إلى الخزانات الرئيسية. وتم تزويد المنصة كذلك بمحرك يقوم بتوجيهها أثناء التحليق إلى القمر ذهابا وإيابا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي اليوم
تبدأ وزارة النقل اليوم، الأحد 1 يونيو 2025، التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري.
ويمتد المسار الجديد لمسافة 35 كيلومترًا، من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة، ويشمل 14 محطة مجهزة ببنية تحتية متطورة.
ويعتمد النظام على أتوبيسات كهربائية بزمن تقاطر يبلغ 3 دقائق، يقل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، بما يضمن خدمة متواصلة ومنتظمة للركاب.
وبالتزامن مع بدء التشغيل، سيتم منع سير الميكروباص نهائيًا على المسار المخصص للأتوبيس الترددي، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية وتوفير وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.
وتخطط الوزارة لتوسيع المشروع لاحقًا ليشمل الطريق الدائري بالكامل، بحيث يصبح الأتوبيس الترددي العمود الفقري الجديد للنقل الجماعي في القاهرة الكبرى، ما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في طريقة تنقل المواطنين ويقلل الاعتماد على السيارات الخاصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية