سيشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي غدا الخميس، على تنصيب حسين صخراوي رئيسا لمحكمة التنازع.

وسيقوم عبد الرشيد طبي وزير العدل غدا الخميس على الساعة الـ10:30 العاشرة والنصف صباحا بمقر المحكمة العليا. بالإشراف على مراسم تنصيب حسين صخراوي بصفته رئيسا لمحكمة التنازع خلفا لحسن عبد الحميد المنتهية عهدته.

كما سيلقي الوزير كلمة بالمناسبة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: تحاليل طبية للمترشحين لمسابقات التوظيف وفحوصات دورية للتلاميذ

قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها. يهدف إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الإستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات. وتحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلال عرض وزير العدل للمشروع بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن المشروع يهدف للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها. و حماية الأمن القومي من مخاطر الإستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها. بالإضافة كذلك إلى حماية الصحة العمومية لاسيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب. و وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشدّد وزير العدل، على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. مشيرا إلى أن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص. أن تخضع لتحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

وتنص المادة 5 مكرر 10، أنه يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية. بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص.

وإذا أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل. ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يحيل أمناء وموظفين للتحقيق في شكاوى مواطنين
  • وزير العدل يجتمع بمدراء فروع ومكاتب الخبرة القضائية والبحوث 
  • بالصور: تفاصيل اجتماع حسين الشيخ مع وزير خارجية الإمارات
  • وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
  • وزير العدل وحقوق الانسان يوجه بإحالة عدد من الأمناء الشرعيين والموظفين للتحقيق
  • الغويل: الحل في حكومة ليبية واحدة تنهي التناحر وتؤسس للاستقرار
  • وزير العدل: تحاليل طبية للمترشحين لمسابقات التوظيف وفحوصات دورية للتلاميذ
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يستقبل وفدا من أعضاء مجلس البلدي القبة
  • وزير العدل واكب أمس العملية الانتخابية
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها