مؤشرات "وول ستريت" تتراجع مع ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تراجعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأميركية خلال بداية التعاملات، الأربعاء، إذ عزز التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع تركيز المستثمرين أيضا على الأرباح لقياس تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الشركات.
تحركات الأسهم
خلال الساعة الأولى من التداولات، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 37.
وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 15.85 نقطة، أو بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 4357.35 نقطة.
كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 94.07 نقطة، أو بنسبة 0.70 بالمئة، إلى 13439.68 نقطة.
وكانت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت قد أنهت تداولات الأمس على تباين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وانخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.35 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 4373.21 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 34.24 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 13533.75 نقطة.
لكن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 13.87 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 33998.41 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أسواق الأسواق أميركا داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع مؤشرات التضخم عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 4.5% فى خطة 2025/2026،يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي .
وأشار " يحيي" فى تصريح لـ «صدى البلد» إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح عضو النواب أن جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء،وذلك لجذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة .
وأكد عضو البرلمان أن تراجع مؤشرات التضخم عززت من ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الازمات .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.