تنظمه غرفة القصيم بالتعاون مع "منشآت".. انطلاق ملتقى الامتياز التجاري في بريدة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
انطلق عصر أمس الثلاثاء "ملتقى الامتياز التجاري في بريدة" الذي تنظمه غرفة القصيم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة بمركز الامتياز التجاري، بمشاركة أكثر من 15 شركة امتياز تجاري، وعدد من الورش التخصصية والجلسات الاستشارية، التي تستهدف قرابة 900 مستفيد من رواد ورائدات الأعمال، وذلك بمقر الغرفة في مدينة بريدة.
وبحسب أمين عام الغرفة التجارية في القصيم محمد الحنايا، أن الملتقى يأتي استكمالًا لجهود التعاون والتكامل بين غرفة القصيم و "منشآت" في خلق الفرص والمجالات التي توسع من أفق الدخول والاستثمار في قطاع ريادة الأعمال والامتياز التجاري.
وبين مدير إدارة خدمات الامتياز التجاري في منشآت الأستاذ إبراهيم الحسين، أن "منشآت" تعمل من خلال ملتقى غرفة القصيم على مواصلة تمكين وتعزيز أهداف مركز الامتياز التجاري، التي تسعى نحو إيجاد محاضن نموذجية تستحث قدرات المستثمرين في هذا المجال.
وقد شهد الملتقى في يومه الأول، ومن خلال المعرض المصاحب، تواجدًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، الذين التقوا ممثلي أكثر من 15 شركة امتياز تجاري؛ من أجل الاطلاع على تجارب وقصص النجاح من أصحاب الامتيازات التجارية "Franchise" الذين تنوعت مجالاتهم بين تخصص الأطعمة والوجبات السريعة، ومشروبات القهوة والشاي، بالإضافة إلى الأثاث المنزلي والديكور.
وأضاف مدير إدارة الفعاليات والبرامج في غرفة القصيم، نايف المنسلح، أن الملتقى وبالإضافة إلى كونه محضن وتجمع حي ومباشر يقدم التجارب الناجحة من العلامات التجارية،و أشار إلى أنه يقدم العديد من الورش والجلسات الاستشارية التي تستهدف أكثر من 900 مستفيد على مدار يومين، متحدثًا عن ورشة "تمويل الامتياز التجاري" التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية، وتتناول برامج البنك التمويلية، ومتطلبات الاستحقاق للمستفيدين، بالإضافة إلى جلسة "خدمات مركز الامتياز التجاري" الاستشارية والتعريفية، المقدمة من منشآت وتُعنى بنظام ولائحة الامتياز التجاري، والجانب القانوني الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين الأطراف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الامتیاز التجاری غرفة القصیم
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقية امتياز لإنتاج الملح الطبيعي لمنطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى
العُمانية : وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم على اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة لمنطقة الامتياز رقم "I-51" بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تقدر بمليون و200 ألف طن سنويًّا على مساحة 15 كيلومترًا مربعًا. وقع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًّا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عُماني.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، مضيفا أنه من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العُمانيين.
وأشار معاليه إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشروعات متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشروعات الموقع عليها لإنتاج ملح البحر في سلطنة عُمان في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
من جهته وضح علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصول الشركة على حقوق الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى مليون طن سنويًّا ومن المتوقع أن تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا التي هي قيد الإنشاء ضمن المشروعات الاقتصادية لـ"رؤية عُمان 2040".
وأضاف أن الشركة ستعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الأملاح التي يحتاجها السوق المحلي والأسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والأعلاف وفي الصناعات الدوائية.
وبين أن هذه الاتفاقية تعد تعزيزًا لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يرفع أداء منظومة الاقتصاد الوطني، وسينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني