تنظمه غرفة القصيم بالتعاون مع "منشآت".. انطلاق ملتقى الامتياز التجاري في بريدة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
انطلق عصر أمس الثلاثاء "ملتقى الامتياز التجاري في بريدة" الذي تنظمه غرفة القصيم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة بمركز الامتياز التجاري، بمشاركة أكثر من 15 شركة امتياز تجاري، وعدد من الورش التخصصية والجلسات الاستشارية، التي تستهدف قرابة 900 مستفيد من رواد ورائدات الأعمال، وذلك بمقر الغرفة في مدينة بريدة.
وبحسب أمين عام الغرفة التجارية في القصيم محمد الحنايا، أن الملتقى يأتي استكمالًا لجهود التعاون والتكامل بين غرفة القصيم و "منشآت" في خلق الفرص والمجالات التي توسع من أفق الدخول والاستثمار في قطاع ريادة الأعمال والامتياز التجاري.
وبين مدير إدارة خدمات الامتياز التجاري في منشآت الأستاذ إبراهيم الحسين، أن "منشآت" تعمل من خلال ملتقى غرفة القصيم على مواصلة تمكين وتعزيز أهداف مركز الامتياز التجاري، التي تسعى نحو إيجاد محاضن نموذجية تستحث قدرات المستثمرين في هذا المجال.
وقد شهد الملتقى في يومه الأول، ومن خلال المعرض المصاحب، تواجدًا كبيرًا من قبل المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، الذين التقوا ممثلي أكثر من 15 شركة امتياز تجاري؛ من أجل الاطلاع على تجارب وقصص النجاح من أصحاب الامتيازات التجارية "Franchise" الذين تنوعت مجالاتهم بين تخصص الأطعمة والوجبات السريعة، ومشروبات القهوة والشاي، بالإضافة إلى الأثاث المنزلي والديكور.
وأضاف مدير إدارة الفعاليات والبرامج في غرفة القصيم، نايف المنسلح، أن الملتقى وبالإضافة إلى كونه محضن وتجمع حي ومباشر يقدم التجارب الناجحة من العلامات التجارية،و أشار إلى أنه يقدم العديد من الورش والجلسات الاستشارية التي تستهدف أكثر من 900 مستفيد على مدار يومين، متحدثًا عن ورشة "تمويل الامتياز التجاري" التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية، وتتناول برامج البنك التمويلية، ومتطلبات الاستحقاق للمستفيدين، بالإضافة إلى جلسة "خدمات مركز الامتياز التجاري" الاستشارية والتعريفية، المقدمة من منشآت وتُعنى بنظام ولائحة الامتياز التجاري، والجانب القانوني الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين الأطراف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الامتیاز التجاری غرفة القصیم
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الصيدلة | الامتياز شرط للمزاولة.. ومكافأة تصل لـ2500 جنيه شهريًا
يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
ويقدم موقع صدي البلد ابرز تصريحات النواب والحكومة حول أهمية القانون فيما يلي:
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
يهدف التعديل إلى فصل الدراسة الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز فترة التدريب الإجباري (الامتياز)، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب القطاع الصحي، ومواكبة المستجدات الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل.
تصريحات النواب حول أهمية تعديل مزاولة مهنة الصيدلة
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
وأوضح أن التعديل يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة اليوم بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هى تعديلات جزئية على بعض المواد، تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مضيفا أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل شامل لأنه صدر منذ عام 1955 وذلك قد يكون في الفصل التشريعي المقبل.
وأوضح "حاتم" أن اللجنة تمسكت بعقد اجتماع اليوم لمناقشة هذه التعديلات لأن الحكومة قدمت مشروع القانون منذ ما يقر من سنة وأكدت أنها ستضيف بعض التعديلات والملاحظات إلا أنها تأخرت ومر على ذلك 9 أشهر، واللجنة قررت نظر مشروع القانون وعدم انتظار الحكومة.
وتابع: "الحكومة قدمت بعض الملاحظات على مشروع القانون واشتغلت مع بعضها ومرجعتش، لذلك قررنا نتصدى طالما لم يأتي لنا شىء رسمي ونسمع أنهم بيعلموا اجتماعات وأعطيناهم 9 أشهر مهلة، وهى فترة كافية وقولنا نتصدى في اللجنة لهذه التعديلات ونناقشها".
واستطرد رئيس اللجنة: "كنا قد وافقنا من حيث المبدأ من قبل، والحكومة ووزارة التعليم العالي قدموا تعديلات بأن الصيدلة مدة الدراسة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، واللجنة تؤكد أن سنة التدريب ليست محتسبة ضمن مدة الدراسة ولكنها تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة".
وواصل: "قانون مزاولة الصيدلة نفسه محتاج تعديل شامل وذلك شغل المجلس التشريعي القادم، أما التعديل المطروح الهدف أن يكون مثل قانون مزاولة مهنة الطب، بحيث إن الدراسة في الصيدلة لمدة 5 سنوات، ويحصل على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة، ليكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالاشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر"، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعدلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح الماخطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل