مصر طوق النجاة للأشقاء العرب.. تأكيد راسخ على حق قيام الدولة الفلسطينية.. وسعى دءوب لوقف نزيف الدم وتوصيل المساعدات الإغاثية رغم نيران الحرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ملحمة قومية ووطنية لا تبخل بها مصر ولو للحظة على أشقائها في العروبة تتجدد كلما واجهت دولة عربية أزمة هنا أو كارثة هناك .. فدائما ما تكون مصر هي كلمة السر أو مفتاح الحل .
فعلى مدار السنوات الماضية فتحت مصر أبوابها على مصراعيها لاستقبال الأخوة اليمنيين والسوريين والسودانيين، وقبلهم ومنذ عقود العراقيين .
وقبل نحو أسبوع .. ومع اشتعال الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة خطيرة غير مسبوقة، في أعقاب الهجمات التي شنتها المقاومة الفلسطينية على المناطق المحتلة، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف وحشي بكافة الأسلحة المحرمة دوليا على المدنيين الفلسطينيين بهدف إلحاق الضرر وارتكاب مجازر لم تعرف لها الإنسانية مثيلا من قبل .. تدخلت القيادة السياسية المصرية منذ الوهلة الأولى وأكدت على رفض العدوان الغاشم وأنه لا حل للصراع الدائر إلا بإعلان الدولة الفلسطينية كحق مشروع لأصحاب الأرض .
ليس هذا فحسب .. بل سارعت مصر لاستقبال آلاف الجرحى والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، كما ظهرت أسمى ملامح التضامن الشعبي المصري مع الإخوة الفلسطينيين في تدشين عدة حملات للتبرع بالدم ، وأكثر من هذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيل كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية لأهل غزة وفتح مطار العريش لاستقبال جميع القوافل العربية والدولية المتوجهة للشعب الفلسطيني لتكون مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدم كل ما تملك فداء لأشقائها العرب وتبقى هي حصن الأمان لهم .
وطوال السنوات الماضية تعرضت الأراضي الفلسطينية المحتلة لاعتداءات متكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والشاهد الأساسي في هذه الجرائم أن مصر كانت هي الدولة الوحيدة التي تتدخل لوقف الاعتداء على الإخوة الفلسطينيين، بل إن أبواق الإعلام المأجورة لم تكن تستحي وهي تسأل أين مصر من هذه الاعتداءات على فلسطين، وهذا ما يؤكد أن مصر هي الحصن المنيع للعرب.
ففي الثامن عشر من شهر مايو ٢٠٢١ أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك في وقت غاية في الصعوبة، حيث كانت ذروة الضغوط الاقتصادية على المجتمع الدولي إثر انتشار جائحة كورونا وما خلفته من كساد وركود وأزمة مالية عالمية، إلا أن مصر أبت إلا أن تقوم بواجبها المعهود تجاه الأشقاء الفلسطينيين لتتحول مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي “مسافة السكة” للأشقاء العرب إلى أفعال لا أقوال.
وعلى مر التاريخ تحتل القضية الفلسطينية مركز الصدارة على رأس اهتمامات وأولويات القيادة السياسية في مصر، ورغم تبدل الخريطة السياسية خلال السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق وفي ظل اضطرابات خطيرة تشهدها عدة بلدان عربية من بينها العراق واليمن وسوريا وليبيا، إلا أن حرص مصر ومسئولياتها تجاه فلسطين لم ينخفض بل على العكس حظي بنصيب أكبر لمنع ضياع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في متاهة الأحداث والأزمات المتلاحقة. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم، بذلت مصر العديد من الجهود لتجنب أشقائنا الفلسطينيين المزيد من الخسائر على أيدي الاحتلال الإسرائيلي وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني، ورغم خوض مصر معركتها الشاملة في ظل حربها ضد الإرهاب ومواجهة المشاكل الاقتصادية المترتبة على الأوضاع الإقليمية المحيطة، إلا أن استراتيجية الرئيس ظلت ثابتة على مبادئها بتقديم كل الدعم من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر طوق النجاة للأشقاء العرب القيادة السياسية المصرية المدنيين الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية المساعدات الإغاثية عبد الفتاح السیسی إلا أن
إقرأ أيضاً:
تحركات حكومية لوقف نزيف الجنيه السوداني
متابعات- تاق برس- كشفت مصادر عن ترؤس رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعًا اقتصاديًا موسعًا بمدينة بورتسودان، خُصص لمناقشة سُبل تحسين سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، في ظل استمرار التدهور الحاد الذي يشهده السوق الموازي وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية بشكل غير مسبوق.
وبحسب مصادر حكومية، فقد شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووحدات السياسات النقدية، إلى جانب خبراء اقتصاديين وممثلين للقطاع المصرفي، وتمحورت النقاشات حول الآليات العاجلة والبعيدة المدى لتعزيز قيمة الجنيه، وضبط السوق الموازي، وإعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن استعادة الاستقرار النقدي يمثل أولوية قصوى لحكومة الأمل، مشددًا على أن استمرار تدهور الجنيه يلقي بظلاله السلبية على حياة المواطن ومعيشته ويؤثر مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
وتداول الاجتماع حزمة من الإجراءات المقترحة، من بينها: تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي وتفعيل الأجهزة الرقابية لمواجهة المضاربات.
تعزيز التحويلات الخارجية من خلال حوافز للمغتربين. تقييد حركة الكتلة النقدية غير الخاضعة للرقابة. التحرك نحو إصلاحات مصرفية وهيكلية لطمأنة الأسواق.
كما جرى نقاش حول إعادة تنظيم عمليات التصدير والاستيراد وتحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية، لرفد السوق بالعملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.
وأبدى بعض المشاركين في الاجتماع تفاؤلهم بإمكانية تحسين سعر صرف الجنيه في حال تطبيق سياسات نقدية فعالة وضبط السوق السوداء، مؤكدين أن استعادة الثقة في النظام المصرفي يتطلب إجراءات شاملة ومستمرة وليس حلولاً إسعافية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتكوين لجنة فنية مختصة من وزارة المالية والبنك المركزي لمتابعة التوصيات ورفع تقرير دوري عن مدى تقدم الإجراءات.
وأكد إدريس أن الحكومة ستراقب الأسواق بشكل يومي لضمان تطبيق السياسات والتدخل في الوقت المناسب.
تحسين سعر الصرف في السودانرئيس الوزراء السوداني كامل إدريسسعر الصرف