سارة الأميري: الإمارات تعزز شراكاتها العلمية والبحثية دولياً
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
جنيف: «الخليج»
ترأست سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس علماء الإمارات، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفد دولة الإمارات إلى قمة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية 2023 (GESDA)، والتي انعقدت في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر.
وأكدت حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي البناء في المجالات العلمية والبحثية، إيماناً منها بقدرة «الدبلوماسية العلمية» على صياغة حلول عملية لتحديات التنمية المستدامة.
وأكدت أهمية التعليم في تسريع التقنيات الجديدة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، وكذلك الدور الحيوي للإنجازات العلمية في مواجهة التحديات المستقبلية الأكثر إلحاحاً في العالم، وشملت المناقشات تسخير التعاون وتعزيز أثر الاكتشافات العلمية، مع التركيز على الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا الناشئة في دعم مسيرة النمو المستدام. وأوضحت: «لتحقيق التقدم العلمي في مختلف القطاعات الحيوية، يجب علينا تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإعادة النظر في أطر الحوكمة بدمج الشمولية والاستدامة في السياسات واللوائح التنظيمية».
وناقش المشاركون الدور المهم للدبلوماسية العلمية في تشكيل مستقبل العالم، مع التركيز على توقع التحديات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الناشئة، ودور الإنجازات العلمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث الوفد أيضاً سبل المضي قدماً في مجال الحلول الكمية.
كما التقت والوفد المرافق عدداً من المسؤولين لمناقشة مواضيع متنوعة حول أهمية ودور الدبلوماسية العلمية في تشكيل مستقبل العالم.
وشاركت في جلسة بعنوان «الحلول الكمية للجميع»، أدارها إجنازيو كاسيس، المستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، وبيتر برابيك ليتماث، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية.
وضم وفد الدولة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ والدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة؛ وأمل الحمادي، مدير إدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا؛ في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونوف الهاملي، مستشار العلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية.
وشهدت الوزيرة كذلك إطلاق «معهد الكم المفتوح» في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سارة الأميري العلمیة فی
إقرأ أيضاً:
الدور الإماراتي في احتلال الجزر اليمنية وتحويلها إلى مناطق نفوذ مشترك مع كيان العدو الصهيوني .. ميون وسقطرى نموذجًا
يمانيون / تقرير خاص
منذ بدأ عدوان التحالف على اليمن في العام 2015، برزت دويلة الإمارات كلاعب رئيسي في تحالف العدوان ، بدعوى دعم الشرعية المزعومة . ومع مرور الوقت، تكشفت نواياها الحقيقية لمشاركتها في هذا العدوان من خلال تعزيز نفوذها العسكري والجيوسياسي في مناطق استراتيجية، خاصة في الجزر اليمنية. جزيرتا ميون وسقطرى تمثلان أبرز الأمثلة على هذا التوسع، حيث تسعى الإمارات بتحويلهما إلى قواعد عسكرية ونقاط ارتكاز للتعاون مع إسرائيل، في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية وأمنها القومي.
جزيرة ميون قاعدة عسكرية في قلب باب المندب
جزيرة ميون، الواقعة في مدخل مضيق باب المندب، تُعد من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم. منذ عام 2017، بدأت الإمارات في بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، حيث تم إنشاء مدرج للطائرات وتشييد منشآت عسكرية. وقد أكدت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن هذه القاعدة تهدف إلى مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتُستخدم كنقطة انطلاق لقواتها في المنطقة .
في عام 2021، أفاد موقع “ديبكا” الصهيوني أن الإمارات طلبت من الحكومة اليمنية تأجير الجزيرة لمدة 20 عامًا، إلا أن الطلب رُفض، مما دفع الإمارات للعودة إلى الجزيرة وبناء القاعدة دون موافقة السلطات اليمنية.
تحويل سقطرى من محمية طبيعية إلى قاعدة أمنية
جزيرة سقطرى، المصنفة كمحمية طبيعية عالمية، شهدت تدخلًا إماراتيًا منذ عام 2018. حيث تم إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة، ومحاولات مكثفة ومتكررة لتغيير ديموغرافي في المنطقة، فضلًا عن تسهيل وجود عناصر صهيونية تحت غطاء تقني واستخباراتي، تمهيدًا لشراكة أوسع تتجاوز التطبيع العلني إلى تحالف ميداني فعلي.
خلفية التعاون الإماراتي مع العدو الصهيوني
منذ توقيع اتفاقيات التطبيع (اتفاقات أبراهام) في 2020، توسعت العلاقات بين الإمارات وكيان العدو بشكل غير مسبوق، شملت مجالات الأمن، التكنولوجيا، الطاقة، والاتصالات. هذا التعاون امتد ليشمل الأبعاد العسكرية والاستراتيجية، مع وجود دلائل على تنسيق في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك بناء منشآت مراقبة وتجسس على الجزر اليمنية، بحسب تقارير من موقع “ميدل إيست آي” ومصادر صهيونية استخباراتية.
تحذير يمني صارم
القوات المسلحة اليمنية منذ وقت مبكر حذرت الامارات من تلك التحركات واعتبرتها جزء من مؤامرة إقليمية لتقسيم اليمن وإخضاعه لنفوذ تحالف صهيوني-خليجي. وفي عدة تصريحات، حذرت القيادة اليمنية من أن الإمارات لن تكون في مأمن من الردع اليمني إذا استمرت في دورها التخريبي في الجزر اليمنية، وفي شراكتها مع العدو الصهيوني.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن “الإمارات تلعب بالنار في البحر الأحمر، وأي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في خدمة الكيان الصهيوني ستقابل برد قاسٍ”. كما أكدت القوات المسلحة أن الجزر اليمنية هي خطوط حمراء، وأي محاولات لتحويلها إلى قواعد للعدو ستُقابل بما تستحقه من الرد الحازم.
خاتمة
الدور الإماراتي في الجزر اليمنية يعد تحركاً خطيراً في إطار نفيذ مشروع خبيث يسعى إلى تثبيت موطئ قدم استراتيجي للإمارات مع العدو الإسرائيلي في جنوب البحر الأحمر. مع استمرار هذا النهج، ورفض أي حلول سياسية تحترم سيادة اليمن، فإن المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد، وقد تكون الإمارات في صدارة من سيدفعون ثمن هذا التصعيد إذا تجاهلت تحذيرات الردع اليمني واستمرت في التحالف مع العدو الصهيوني على الأرض اليمنية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»