السجن 5 سنوات لمتهمين شرعا في قتل آخرين ببورسعيد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف فتحي كحلي، وتامر كمال نجيب، واحمد فاروق الشهبة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير خضير، بالسجن 5 سنوات لمتهمين شرعا في قتل آخرين ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 من شهر 4 عام 2023 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها شقيقين وهما كريم ع ا، وعادل ع ا، حيث شرعا في قتل المجني عليهما عمرو محمد محمد عبد العزيز، واحمد محمد محمد عبد العزيز، بان اتجهت إرادتها إلى إزهاق روحهما مستخدمين أسلحة بيضاء مطواة وسكين، وما ان ظفرا بهما حتى انهالا عليهما بالتعدي قاصدين من ذلك قتلهم، فاحدثا إصابتهما، إلا أنه قد خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه الا وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.
وشهد المصابين بأنه على اثر نشوب مشاجرة أمام الحانوتين الخاصين بهما، وفي محاولهطة منهما لفضها، قام المتهمان بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء المطواة والسكين قاصدين من ذلك قتلهم، إلا إنه قد خاب إثر جريمتهما لتداركهما بالعلاج.
وتبين من الكشف الطبي أن المجني عليهما يعانيان من إصابات طعنية وقطعية تحدث من جسم أو أجسام ذات حافة حادة وسن مدبب كسكين أو مطواة أو ما شابه، وهي جائزة الحدوث من الأسلحة المضبوطة، وأن إصابة المجني عليهما الطعنية كانت قاتلة.
حكمت المحكمة بمعاقبه المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والزمتهما المصاريف الجنائية، والزمت المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 20000 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمته مصروفات الدعوة المدنيه 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد مصابين عبد العزيز الكشف الطبي محكمة جنايات محكمة جنايات بورسعيد رئيس المحكمة كمال نجيب جنايات بورسعيد المجنی علیهما
إقرأ أيضاً:
بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.