باتيلي: لا يمكن إجراء الانتخابات بوجود الميليشيات ويجب أن يكون هناك حكومة موحدة

 أخبار ليبيا 24

وجهت اتهامات من السياسيين في ليبيا إلى رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي، بمحاولة عرقلة مسار الانتخابات الليبية وجهود إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة موحدة، والعمل لصالح أطراف معينة بدلاً من العمل على توافق الليبيين.

جاء هذا بعد الإحاطة التي قدم باتيلي، لمجلس الأمن الدولي، والتي أكد فيها وجود خلافات في ليبيا حول قوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة 6+6، رغم اعتمادها وإصدارها من مجلس النواب وتسليمها للمفوضية العليا للانتخابات.

وأكد باتيلي، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي وجود خلافات في ليبيا حول تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة رغم أنها نقطة اتفق عليها جميع الأطراف السياسية في شرق وغرب البلاد، وهو ما فسره الليبيين بعمل باتيلي لصالح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ليستمر في السلطة.

وتعليقاً على الأحداث، قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي يسعى لإجهاض العملية الانتخابية بتعليمات من حكومة الدبيبة.

ودعا أوحيدة، المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين، والمساهمة في تمكين إقامة الانتخابات على أساس القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب طارق أبو هيسة، أن البعثة الأممية أصبحت أحد أطراف الصراع، والمبعوث الأممي يفقد المصداقية والحيادية ولم يعد محل ثقة لإدارة حوار بين الليبيين، بعد أن أعطى لنفسه صلاحيات تجاوزت صلاحياته المنوطة به بالرفض أو الموافقة على القوانين الانتخابية.

وأضاف أبو هيسة، أن العملية السياسية في ليبيا ملكية وطنية على أساس عمل الأمم المتحدة، وما نرجوه من القوى السياسية الفاعلة هو تنظيم ملتقى كبير لتقييم عمل البعثة بعد 12 سنة من عملها لنقف على حقيقة عملها، فالبعثة أصبحت أحد أطراف الصراع وليست محايدة وباتيلي بدأ يدس السم في العسل، وتصريحاته تصب باتجاه أحد أطراف الصراع.

من جهة أخرى عبر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، في تصريحات صحفية، عن استغرابه من مطالب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بضرورة إشراك بعض الأطراف من أجل صياغة القوانين الانتخابية.

وقال العرفي: “نحن لا نعرف حقيقة من هي هذه الأطراف، هل يريد أن يشرك أطرافاً مسلحة في الحوار أم يقصد الدبيبة أو أطرافاً أخرى فاعلة في المنطقة الغربية؟، مؤكداً أن القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة “6+6” ملزمة للجميع رغم تحفظ بعض الأطراف عليها.

وقال إن مجلس الدولة تمسك بضرورة أن تكون الانتخابات من جولتين، واستبعاد العسكريين وقبول استقالتهم لترشحهم في الانتخابات الرئاسية وإشكالية مزدوجي الجنسية.

وأضاف، “كان هناك امتعاض من النواب بسبب عدم تمثيل دوائرهم في الانتخابات البرلمانية خاصة الأمازيغ والطوارق والتبو، لكن لم يؤخذ بملاحظاتنا وتوافقت لجنة 6+6 ووافقنا عليها في النهاية، وحتى لو كانت مخرجات لجنة 6+6 لا تلبي طموحاتنا ينبغي أن نوافق عليها لأنه لا يوجد فيها إقصاء لأحد والفيصل فيها للصندوق.

وتابع: “من يرى في شخص أنه يمثل ديكتاتورية لا يصوت له، ومن يرى في أشخاص أنهم يمثلون الديمقراطية فليصوتوا له، فالشعب هو من يتحمل المسؤولية، وتم طي صفحة الماضي بكل ما حملت من مآس وحروب، وبعد كارثة درنة يجب أن يتوجه الشعب للانتخابات لاختيار ممثلين جدد له لاستقرار البلاد ونبدأ في إعادة الإعمار”.

كما أكد عضو مجلس النواب محمد اجديد، أنه ليس من حق باتيلي، أو غيره التدخل أو فرض أي إملاءات على الليبيين بشأن القوانين الانتخابية الصادرة عن النواب والمنجزة من لجنة 6+6، مشيراً إلى أنه ووفقاً للتعديل الدستوري الـ13 لا يملك حتى النواب والدولة التعديل في هذه القوانين.

وقال اجديد، إن ما صدر عن باتيلي، هو رأي طرف سياسي وبذلك تكون البعثة تجاوزت دورها المخولة به وهو المساعدة والدعم وليس التدخل، وحادت عن حيادها المفترض أن تكون عليه.

وأشار إلى أن ما صدر عن المبعوث الأممي تدخل مرفوض ومساس بسيادة ليبيا وملكيتها لقراره وهو ما لا يقبله الليبيين جملةً وتفصيلاً.

كما أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، أن عمليات الإشراف والمراقبة لا تمنحان البعثة الأممية صلاحية التدخل في تغيير القوانين الانتخابية، لافتة إلى أن المطالبة بتغيير القوانين التي اتفق عليها الليبيون من خلال لجنة 6+6 يعد انحرافاً وتدخلاً في شؤون ليبيا الداخلية. 

المصدر: أخبار ليبيا 24