رابطة التعليم الخاص بالمغرب تدعو إلى حماية التعليم بغزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عبرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن قلقها البالغ بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في توجيه الضربات الجوية الكثيفة للمدارس والمستشفيات والبنايات المدنية في قطاع غزة، مخلفا مئات القتلى والجرحى في صفوف الأطفال والمدنيين، وتحطيم المرافق الدراسية والمساكن.
ودعت الرابطة جميع شركائها إلى بذل جميع الجهود وإطلاق المبادرات التي من شأنها حماية التعليم بغزة من القصف، وتقديم المساعدات اللازمة لتوفير حماية أفضل للتلاميذ والأساتذة والمدارس.
واعتبرت الهجمات على المدارس والتعليم التي يباشرها الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وتشكل جرائم حرب على النحو المنصوص عليه في قواعد لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية روما، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولي الإنساني العرفي، اللذين يتضمنان المحظورات التالية: هجمات متعمدة على المدنيين، بما في ذلك التلاميذ والأساتذة. الهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية التي لا تستخدم لأغراض عسكرية.
ودعت الرابطة، إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما دعت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى توفير إمدادات التعليم الطارئة لصالح الأطفال والشباب النازحين وحشد الموارد لإعادة بناء المرافق التعليمية المتضررة. كما تدعو إلى الضغط على إدارة الاحتلال الإسرائيلي للامتثال فورا ودائما إلى القوانين الإنسانية الدولية وإلى اتفاقيات جنيف، وإلى تذكيرها أنها ملزمة باحترام “إعلان المدارس الآمنة” والتوقف عن شن هجماتها عليها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي: «الخليج»
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم متواصل
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.
نافس
وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.