المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يترأس وفد الدولة في زيارة إلى واشنطن
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
واشنطن في 19 أكتوبر / وام / زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واشنطن والتقى بمسؤولين من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
ترأس الوفد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والتقى الوفد بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى من وزارتي العدل والخزانة.
وأكد سعادة الزعابي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وقال : تعمل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشكل وثيق على التنسيق بشكل مستمر من خلال شراكة استراتيجية لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي العالمي واقتصاداتنا الوطنية؛ أودّ أن أشكر شركاءنا على المناقشات المثمرة حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التقدم المحرز لدولة الإمارات في خطة عمل مجموعة العمل المالي (فاتف)، والاتجاهات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات الأخيرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطط التدريب المشترك وبناء القدرات.
وأضاف الزعابي : لا شكّ أن المشاريع المشتركة التي نعمل عليها تسهم في تعزيز أنظمتنا الوطنية؛ كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماع مجموعة عمل حوار السياسات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، وللترحيب بالشركاء الأمريكيين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وكذلك في أسبوع أبوظبي المالي نهاية العام الجاري.
وزار الوفد، البنك الدولي لاستعراض التقدم المحرز في أحدث تقييم وطني للمخاطر في دولة الإمارات، والذي ينفذه فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفريق المشروع الوطني بدعم من مجموعة البنك الدولي.
كما تطرق اجتماع عقد مع صندوق النقد الدولي إلى التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادرات الجارية بما في ذلك ورشة عمل الأصول الافتراضية المقرر عقدها في نوفمبر 2023 في أبوظبي ومشروع التدفقات المالية عبر الحدود.
جدير بالذكر أنّ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو عضو في معهد التمويل الدولي حيث عُقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين لمناقشة المشاركة في الأحداث الرسمية وتنظيم ندوة مشتركة عبر شبكة الإنترنت.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويُراجع الاستعدادات لانتخابات الشيوخ
عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
وذلك بحضور اللواء أحمد السايس، السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض الاستعدادات النهائية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها غدًا للمصريين بالخارج، وفي يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر.
وأوضح أن المحافظة تضم 504 مقرات انتخابية، تشمل 509 لجان فرعية، نظرًا لاحتواء خمس مقرات على لجنتين فرعيتين، كما تم تخصيص شركة الغزل والنسيج بسوهاج كمقر للجنة العامة للفرز.
وأكد "سراج" على حياد تام لجميع الأجهزة التنفيذية تجاه المرشحين والأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة توفير كافة الخدمات والتيسيرات اللازمة للمواطنين وأعضاء اللجان، مع الالتزام بعدم دخول غير المختصين إلى مقار اللجان.
كما وجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للناخبين، مزودة بوسائل الحماية من الشمس، والتأكد من توافر معدات الإطفاء، وسلامة التوصيلات الكهربائية والمولدات.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الأمن، والحماية المدنية، والوحدات المحلية.
ومديريات التربية والتعليم، والمرافق، والمرور، وفرق التدخل السريع، لضمان تنظيم العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث وجه المحافظ بعدم شطب أي من الطلبات غير المسددة، مع استمرار ظهورها على المنظومة حتى يتم السداد.
كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة ملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، والإزالات بشكل يومي، مؤكدًا أن مستوى أداء رؤساء المدن سيُقاس بمدى تقدمهم في هذه الملفات.
كما شدد على ضرورة الرد على كافة المتغيرات المكانية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري