الوزير الزعوري: الوزارة تقدم كل التسهيلات للمنظمات والجمعيات لتنفيذ انشطتها وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
اكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ان الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات وتذليل اي صعوبات تواجه منظمات المجتمع المدني لتتمكن من تنفيذ برامجها وانشطتها كونها تقدم خدمات انسانية للمجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها.
وخلال لقاءه صباح اليوم بمكتبه بالعاصمة عدن ، المدير القطري لمنظمة هيومن أبيل البريطانية الدكتور نجيب عبدالمولى ، ورئيسة الجمعية الوطنية للقابلات سعاد قاسم العقربي ، دعا الوزير الزعوري كافة المنظمات والمؤسسات الى تبني برامج وانشطة ذات مردود اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الاسر الاشد فقرا التي اتسع حجمها نتيجة الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة ، مشددا على التعامل المباشر مع البنك المركزي بالعاصمة عدن والبنوك المعتمدة من قبله والتي سبق ان اعلنت عنها الوزارة.
من جانبهما قدم كل من المدير القطري لمنظمة هابيل البريطانية ورئيسة الجمعية الوطنية للقابلات ، شرحا مفصلا عن الاهداف والانشطة التي يشتغلون عليها خاصة مع الايتام والاسر المعوزة وتحسين صحة الامهات والاطفال.. مقدمان شكرهما لما لاقوه من حسن التعامل وتسهيل الاجراءات واستكمال المعاملات مع المسؤولين في الوزارة.
هذا وكان قد استعرض معالي الوزير الزعوري ، قبل ذلك بمكتبه مع كوادر وموظفي الوزارة الذين عبروا عن سعادتهم بعودته الى العاصمة عدن نتائج مشاركاته في اعمال "الملتقى العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 الذي عقد بتونس خلال الفترة 01-05 أكتوبر 2023)".وكذا مشاركته ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية ، خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي أكثر من 189 دولة حول العالم، ومسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.