تعديل حصة الاقليم في الموازنة على طاولة المفاوضات بين الكتل السياسية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تعديل البند المتعلق بحصة الإقليم في قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد الاتفاق مع الحكومة على دفع رواتب الثلاثة أشهر الماضية.
وفي هذا الشأن يقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي إن “حصة الإقليم متفق عليها في قانون الموازنة تبلغ 12%”، مشيرا إلى أن “هذه الحصة لا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل قانون الموازنة الثلاثية”.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك محاولات لاحتساب هذه الحصة من الإيرادات الفعلية للعراق وليس من الإنفاق الفعلي”، مبينا أن “هذا الموضوع لا يزال في طور النقاش ولحد الآن لم يتم التوصل إلى نتيجة بخصوصه”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب والقوى السياسية تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا في البلد والعمل على المحافظة على وحدة البلد السياسية ومكونات البلد جميعا”.
وفي وقت سابق دعت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي النيابية فيان صبري إلى تعديل البند المتعلق بحصة الإقليم من الموازنة ودفع رواتب الشهرين المتبقيين من رواتب الموظفين بالإقليم بعد تمويل رواتب 3 أشهر وتصفية الحسابات الختامية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه