النيابة العامة للدولة تحصل على جائزة «جلوبي العالمية»
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حصلت النيابة العامة للدولة، على جائزة جلوبي العالمية 2023 فئة «فريق تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكاراً للعام 2023»، ضمن جائزة «جلوبي العالمية للأعمال»، وذلك تقديراً لجهود المركز الإعلامي في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية، وترسيخ الرسائل الإعلامية الهادفة، وابتكار محتوى إبداعي يواكب المتغيرات ويساهم في تعزيز مكانة النيابة العامة الريادية في كافة المجالات.
وتعد الجائزة إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تقام لتكريم الجهات والأفكار المثمرة والإبداعية في قطاع الأعمال، والاعتراف بالإنجازات والأفكار الملهمة.
وأكد الدكتور سعيد بالحاج رئيس المركز الإعلامي بالنيابة العامة للدولة، أن تطوير الخطط الإعلامية المتكاملة والفعالة يأتي في مقدمة أولويات المركز وبما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة للدولة، مع مراعاة احتياجات المتعاملين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الوسائل والآليات الجديدة في عالم صناعة المحتوى، كونها تسهم في إبراز الرسائل والقيم الإيجابية التي تتبناها النيابة العامة في كافة مشاريعها ومبادرتها، علاوة على قدرتها على بناء جسور التواصل مع مختلف فئات الجمهور وعلى اختلاف توجهاته.
وقال إنه بفضل الجهود الحثيثة من كافة منتسبي النيابة العامة وتوجيهات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، يعمل المركز الإعلامي على مواكبة التطورات والمسارات المستحدثة في مختلف القطاعات لإبراز دورها في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن مسار التطوير في أداء المركز الإعلامي يستلهم آلياته من التوافق مع الاستراتيجية العامة للنيابة العامة للدولة.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنيابة العامة للدولة، أن هذه الجائزة البارزة تضع المركز الإعلامي في نطاق التطوير المستمر للرسالة الإعلامية، كما تؤكد الأثر الذي تتركه رسالتنا الإعلامية في تشكيل الانطباعات، وتحقيق النتائج الإيجابية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة للدولة النیابة العامة للدولة المرکز الإعلامی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا