إعادة انتخاب المملكة لرئاسة المجلس التنفيذي لـمنظمة السياحة العالمية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أقر المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إعادة انتخاب المملكة رئيساً للمجلس للعام 2024، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي 120 الذي عقد في مدينة سمرقند الأوزبكية.
وقال وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية أحمد بن عقيل الخطيب: "كانت فترة الرئاسة الأولى للمجلس التنفيذي الذي قادته المملكة في عام 2023 حافلة بالمبادرات التي جمعت بين الشراكة والابتكار والتقدم، واعتمدت الإنجازات التي تحققت على الرؤية المشتركة والتعاون والالتزام الثابت بين جميع أعضاء المنظمة.
وأضاف: لقد مهدنا جميعاً الطريق لبناء تصور لقطاع سياحي يتسم بالمرونة، ونحن نتطلع إلى مواصلة دورنا القيادي في عام 2024، ونستحضر تطلعات وآمال جميع الدول الأعضاء، وسوف نسعى جاهدين لتنفيذ المستهدفات بالشكل الذي يضمن استمرار القطاع السياحي في تحقيق التبادل الاقتصادي والتقارب الثقافي والإنساني بين دول العالم.
ونوه بالدعم غير المحدود الذي تحظى به السياحة من القيادة في المملكة مضيفًا أن هذا الدعم لا يقتصر على الداخل فقط إذ شمل ذلك تقديم مبادرات دولية مهمة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ومن ذلك تأسيس المركز العالمي للسياحة المستدامة الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مبادرة السعودية الخضراء في أكتوبر 2021، وسوف يوفر المركز أفضل الممارسات لتلبية احتياجات القطاع بأكمله بما في ذلك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمتلك أهدافًا واضحة وتجارب مميزة إضافة إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من القطاع، حيث أعلن المركز مؤخرا عن إطلاق مركز أبحاث دولي ليكون هيئة مرجعية رفيعة المستوى للأبحاث الهادفة إلى تسريع انتقال قطاع السفر والسياحة للحياد المناخي.
وأوضح وزير السياحة أنه تأكيدًا لرؤية المملكة والتزامها بتشكيل مستقبل السفر العالمي، حققت المملكة أثناء رئاستها للمجلس في عام 2023 دوراً رائداً في قطاع السياحة، وإنجازات استثنائية، استندت إلى خطة واضحة تم تنفيذها بدقة، وأعطت هذه الرؤية الأولوية للتعاون العالمي، وشكلت أساساً للمبادرات الرائدة التي تهدف إلى إعادة تصور قطاع السياحة.
واستكمالًا لدور المملكة الفاعل في قطاع السياحة العالمي، تستضيف المملكة فعاليات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 2025 ضمن حدث استثنائي وتاريخي هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتجسد هذه الاستضافة مكانة المملكة في المشهد السياحي العالمي، وجهودها لتعزيز السياحة المستدامة والتنمية العالمية الشاملة.
وكانت المملكة قامت بدور رائد في مبادرة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل بالتعاون مع إسبانيا، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تمكين منظمة السياحة العالمية من تلبية احتياجات قطاع السياحة الحيوي بشكل أفضل، مع التركيز على دورها المهم في تعزيز السياحة المستدامة والمسؤولة في جميع أنحاء العالم، فيما تواصل المملكة رفع المعايير في قطاع السياحة وتعزيز التعاون العالمي، بهدف تشكيل مستقبل أكثر تأثيرا لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المملكة منظمة السياحة العالمية السیاحة العالمیة المجلس التنفیذی السیاحة العالمی قطاع السیاحة السیاحة ا فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: التغير المناخي يهدد التراث العالمي ويتطلب تعاوناً دولياً
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو
وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان و جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
منتدى الحضارات القديمة
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب وزير السياحة والآثار عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد وزير السياحة والآثار أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية.
وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم وزير السياحة والآثار كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية.
وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية.
بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة