قالت لجنة المعلمين السودانيين، بأنه لايمكن لاي كائن من كان، ان يحدد لها متى وكيف تعمل، وذلك على خلفية التهديد المبطن، من والى نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون، باتخاذ اجراءات صارمة ضد اي جهة أو لجان تتحدث باسم المعلمين.

الدامر : التغيير : سارة تاج السر

وأعلن ابوقرون امس الخميس، اعتماد الخامس من نوفمبر القادم، موعدا لانطلاقة العام الدراسي الجديد لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، انفاذا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس وزراءه المكلف.


واكد عدم السماح لاي تكوين او جهة او تنظيم او لجان بالتحدث باسم المعلمين، لعدم شرعية تلك الاتحادات والتنظيمات والتكوينات بعد القرارات الصادرة بحلها من الجهات المختصة المركزية ولوح باتخاذ الولاية، قرارات صارمة ضد من يخالف هذا التوجيه .
وردت لجنة المعلمين بولاية نهر النيل، في بيان اطلعت عليه (التغيير) اليوم الجمعة، بانها لم تاخذ إذنا من أحد عند تكوينها
فضلا عن انها نشأت في ظل نظام الوالي المباد، الذي لم يستطيع حلها وهو يقود الدولة وقتها.

بداية العام الدراسي

أشارت اللجنة الى ان قانون التعليم لعام 2001م حصر دور الولايات في التنفيذ فقط، وترك أمر السياسات والتخطيط للوزارة الاتحادية التي من واجبها إعلان بداية ونهاية العام الدراسي، َوذكرت اللجنة ان الوالي نصب نفسه وزيرا اتحاديا للتربية والتعليم.
كما أن قانون الحكم المحلي 1994م، حصر دور الولايات والمحليات في الإشراف المالي والإداري، تاركا الأمور الفنية لوزارة التربية، وتساءل البيان عن اي شيء استند الوزير في هذا القرار؟ ووصفت الخطوة “بقمة الغباء وعدم تقدير المسؤولية وعدم الإلمام بالقضايا بصورة كلية”.
وقالت اللجنة” كيف سيفتح العام الدراسي وكتاب الصف الثالث متوسط غير موجود اصلا، وطلاب الثالث الثانوي ما زال مصيرهم مجهولا، وكيف سيفرغ المدارس من الفارين من جحيم الحرب وهل سيبدأ عامه الدراسي بعيدا عن اغلب طلاب السودان؟؟ ام انه يسير بخطى حثيثة نحو إقامة دولة البحر والنهر”.

حقوق المعلمين

 

وأوضحت اللجنة. إن فرح ابوقرون، بصرف مرتبات بعض الشهور للمعلمين، وهو لا يعلم أنه مقصر عن دوره في صرف المرتبات في وقتها، كممثل لحكومة الأمر الواقع، وصرفه لبعض استحقاقات المعلمين ليست ميزة تستحق الثناء، وأوضحت إن الحكومة في بعض الولايات تتحمل المسؤولية في عدم صرف المرتبات للعاملين بالتعليم، ولو كان السيد الوالي يعمل في منظومة متناسقة لفكر مع الآخرين في كيف يتم صرف المرتبات لكل المعلمين في كل السودان.
وشددت اللجنة على ضرورة، أبعاد ابوقرون من منصبه فورا، لأنه لايصلح ان يكون واليا واعتبرت ان مثل قراراته تقود إلى تفتيت السودان، فضلا عن” قدراته المحدودة وتصرفاته الرعناء”على حد وصف البيان.

تدابير

 

وكان ابوقرون قدم أشار إلى أن ولايته وضعت جملة من الاجراءات الخاصة والتدابير لانطلاقة العام الدراسي الجديد لضمان استقرار العمليه التعليمية بالولاية حيث تم تكوين لجنة عليا برئاسة وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية وتضم وزير التربية والتعليم بالولاية رئيسا مناوبا وعضوية كل قيادات المحليات من المديريين التنفيذين بالاضافة الي مدير جامعة وادي النيل ومدير مرحلة الاساس بالولاية ومدير المرحلة الثانوية وممثل جهاز المخابرات العامة والاستخبارات ومدير القرارات بالامانة العامة لحكومة الولاية
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مطولة وقامت بالتشاور مع الجهات المختصة وذات الصلة وتوصلت للتاريخ الذي حدد فتح المدارس والجامعات وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة الالتزام بدفع مرتبات المعلمين في المراحل المختلفة والاولوية لها واستصحاب الجهد الشعبي والاهلي من اجل استئناف العام الدراسي الجديد.

بالإضافة إلى العمل على اخلاء المدارس من الوافدين وايجاد بدائل عاجلة لهم بالتنسيق مع المحليات ومكونات المجتمع المحلي لاختيار مواقع سكن مناسبة تستوعب الوافدين.

وشددت اللجنة الولائية على أن مرتبات العاملين بالولاية تعتبر أولوية خاصة وسيتم دفع مرتب أغسطس خلال الايام القادمة واوصت اللجنة بضرورة عقد اللجنة الاستشاريه للتعليم بعد غد الاحد كما اوصت بان تتولي وزارة التربية التنسيق مع المجالس التربوية لضمان تحقيق الاستقرار التام والكامل في كافة المدارس وكذلك التنسيق التام بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية بخصوص التغذية المدرسية و الكتاب المدرسي عبر منظمة اليونسيف والتزام وزارة المالية بالولاية بتعيين عدد 23 من المعلمين للمرحلة الثانوية.

ووجهت اللجنة المحليات بالإشراف التام علي مساءلة التجليس بالمدارس والمعالجة والإصلاح للتجليس القديم ومعالجة مشكلة اكتظاظ الفصول بدوامين عبر الادارة المدرسية و حصر الطلاب الوافدين بدقه بغرض توفير الزي والحقيبة المدرسية لهم، فيما اكد الوالي بان الولاية وضعت خطة متكاملة للطلاب من الاسر الوافده والشرائح الضعيفة.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: العام الدراسی

إقرأ أيضاً:

«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.

حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.

ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.

أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.

وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.

وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.

اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
  • لميس الحديدي: بيان التربية والتعليم حول مدارس النيل خطوة حاسمة لحماية الطلاب وتعزيز المساءلة
  • بعد سؤال عبد المنعم إمام.. التعليم تعلن تكليف لجنة مختصة لإدارة مدارس النيل الدولية
  • موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة
  • عاجل.. تكليف لجنة مختصة من «التربية والتعليم» بإدارة مدارس النيل الدولية
  • قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بعد واقعة مدارس النيل
  • قرار عاجل بتكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل
  • تحذير نيابي من مخاطر مدافئ “الشموسة”
  • «التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
  • إشادة واسعة من لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة بأداء المتسابق عمر علي