أمريكا تختتم العام المالي بعجز في الميزانية يقترب من 1.7 تريليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الفدرالية أقفلت عامها المالي في سبتمبر بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار.
وفي ختام العام المالي، اعتقد البعض أن العجز فيه قد يتجاوز 2 تريليون دولار، انتهى الأمر بالولايات المتحدة بعجز في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار، بزيادة حوالي 320 مليار دولار، أو 23.2%، عن السنة المالية 2022.
وجاء العجز الضخم مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط. وبلغ إجمالي النفقات لهذا العام 6.134 تريليون دولار.
ويضيف العجز في الميزانية إلى إجمالي الدين الأمريكي الضخم، الذي بلغ 33.6 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن "ملتزمة بمعالجة التحديات التي تواجه توقعاتنا المالية على المدى الطويل"، وأشارت إلى العديد من الإجراءات التي قالت إنها ستؤدي إلى خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل.
وقالت يلين: "إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية". "التوقعات السابقة بأن الولايات المتحدة ستقع في الركود على مدار عام 2023 لم تتحقق".
ويأتي تقرير الميزانية في نفس الأسبوع الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس تخصيص 105 مليارات دولار لـ”أولويات الأمن القومي”، بما في ذلك 61 مليار دولار لأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخزانة الأميركية الحكومة الفدرالية السنة المالية 2022 السنة المالية المدى الطويل الولايات المتحدة تریلیون دولار فی المیزانیة
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.