بعد رفضها كشف وجهها .. قاضي حوثي يتطاول على محامية يمنية ويطردها من المحكمة (وثائق)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تطاول قاضي حوثي على محامية يمنية بعد رفضها كشف وجهها له ورفع برقعها " اللثام " ويطردها من المحكمة .
وأطلع المشهد اليمني على مذكرتين رسميتين الأولى من المحامية اليمنية والثانية من نقابة المحاميين اليمنيين والتي تكشف عن الانحطاط الأخلاقي للحوثيين حتى للقضاة التابعين لهم .
واستنكرت نقابة المحامين اليمنيين إهانة المحامية أسماء دهاق في محكمة بني مطر مطالبة بالتحقيق ومحاسبة القاضي السيء .
وقالت نقابة المحامين اليمنيين أنها تلقت بلاغ من المحامية أسماء محمد حسين دهاق ، تفيد فيها تعرضها للاهانة والتعدي من القاضي محمد النجدي يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣م اثناء ممارستها عملها القانوني في محكمة بني مطر .
وأضافت النقابة عن قيام القاضي المذكور بتوجيه الامر اليها بالكشف عن وجهها اثناء حضورها جلسة امامه وعندما رفضت رفع صوته عليها واهانها ورمي بطاقة تصريح مزاولة مهنة المحاماة ومن ثم طردها من قاعة المحكمة بحسب ماجاء في الشكوى .
وادانت نقابة المحامين مثل هكذا تصرفات غير لائقة وتعسفية تسئ في المقام الأول الى قدسية القضاء وتقلل من احترام مهنة المحاماة مؤكدتا رفضها واستنكارها لمثل هكذا تصرفات غير أخلاقية بحق اي مواطنة او محامية فهو تصرف أرعن مخالف للقوانين والشرائع والاعراف والتقاليد اليمنية المحافظة ويهدف الى ثني المحاميات عن القيام بواجباتهن السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وترسيخ مبادئ العدالة .
واعتبرت النقابة هذا التصرف بسابقة خطيرة للنيل من كرامة مهنة المحاماة والمحاميات بشكل خاص مطالبة مجلس القضاء الأعلى التوجيه بالتحقيق مع القاضي محمد النجدي في هذه الواقعة المسيئة ومحاسبته ومنع مثل هذه الممارسات والتصرفات التعسفية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: الجمعية العمومية تجري تحت إشراف قضائي كامل
أعلنت النقابة العامة للمحامين، أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم السبت، تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية التصويت.
وتدعو النقابة العامة، برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى الحضور والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية، للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه، بالإضافة إلى مناقشة باقي بنود جدول الأعمال.
جدير بالذكر كانت نقابة المحامين قد وجهت الدعوة إلي الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : تعديل مقدار المعاش المحامين والمستحقين عنهم ليكون فى حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريا وبحد أدنى ألفي جنيه بواقع مائة جنيه بدلا من خمسة وسبعين جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعين عاما. ثانياً : يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع
المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين طبقا لجدول التوزيع بقانون المحاماة.
ثالثاً : يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام ۲۰۲۷ طبقا للقواعد المقررة بالقانون.
رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ٢٠٢٣ - ۲۰۲٤ واقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.
خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دمغة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنح ، وعشرين جنيها للحضور امام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنايات وثلاثين جنيها للحضور امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها ومائتى جنيه للحضور أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا والنقض.
سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوى للسادة المحامين مائة جنيه.
(ب) اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
سابعاً : عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقدير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين آخر بدلا منه. ثامناً : يجري التصويت على مشروع القرار المعلن كل بند على حدة بالاقترع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس - القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً. تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.