السيسي يصل العاصمة الادارية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الادارية الجديدة.
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي للتشاور بشأن تطورات الأوضاع في غزةوتعقد القمة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، استجابة لدعوة الرئيس السيسي، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.
ومن المقرر مشاركة 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، حيث يشارك زعماء دول "قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص"، هذا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام دعوة الرئيس السيسي فلسطين الامارات المملكة العربية السعودية الكويت
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية