بنك التصدير السعودي وبتروكيم يوقعان اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية، الرائدة في توزيع المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية؛ بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية المستهدفة.
وبموجب الاتفاقية سيقدم البنك للشركة تسهيلات ائتمانية بمبلغ 25 مليون دولار، لتمكين الشركة من استيراد المزيد من المنتجات السعودية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ومضاعفة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة، وذلك ضمن إطار خطط التوسع عالمياً للصادرات السعودية.
وقّع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري، والرئيس التنفيذي لشركة بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية (م م ح) يوغيش ميهتا، وذلك في مقر الشركة بمدينة دبي.
وبهذه المناسبة علق الدكتور نايف الشمري، قائلاً: باعتبار التصدير واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي بالمملكة، وعنصراً مهماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تشهد منظومة التصدير في المملكة حراكاً غير مسبوق بتظافر مختلف المؤسسات الحكومية المعنية، وبتفاعل القطاع الخاص، إضافة إلى جودة المنتجات سعودية المنشأ، وعلى هذا الأساس نلتزم في بنك التصدير والاستيراد السعودي بدورنا في إثراء هذا الحراك، بالإسهام في رفع معدل الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وبين أن هذه الاتفاقية جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنتجات الكيميائية السعودية نمواً متسارعاً وحضوراً لافتاً في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية تعد أكبر موزع للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحظى بخبرة واسعة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جهته أكد يوغيش ميهتا أن المملكة العربية السعودية تتبوأ اليوم مكانة جذب رئيسة للأعمال والزوار. وتحظى رؤية 2030 باهتمام واسع أدى إلى نمو فرص متعددة داخلها، مما جعلها من بين أسرع المناطق نمواً في الشرق الأوسط، مفيداً بأن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، تطوراً كبيراً في قطاع البتروكيماويات حولها إلى مركز رئيس لإنتاج ومعالجة المواد الكيميائية في قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق.
وأشار إلى أن شركة بتروكيم ترى فرصاً عظيمة للتوسع سواء كان في الاستيراد أو التصدير، وهناك ثقة كبيرة أن يسهم تعاون بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة بتروكيم الشرق الأوسط بشكل كبير في تحقيق الطموحات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التصدیر والاستیراد السعودی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
200 مليون ريال استثمارات لإنتاج الملح الطبيعي في الوسطى
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن، الأحد، اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة في منطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 15 كيلومتر مربع. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1,200,000 طن سنويًا عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عماني.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وأوضح معاليه أن المشروع يتوقع أن يُسهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العمانيين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشاريع متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشاريع الموقعة لإنتاج ملح البحر في سلطنة عمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
واشار الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصولنا حقوق الإمتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سوف يسهم في تحقيق رؤيتنا في رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الى مليون طن سنويا والتي من المتوقع ان تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا والتي هي قيد الإنشاء ضمن المشاريع الاقتصادية لرؤية عمان 2040 ، كذلك سوف نعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الاملاح التي يحتاجها السوق المحلي والاسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والاعلاف وكذلك في الصناعات الدوائية.
واكد الشيخ علي بن سليم الجنيبي أن هذه الإتفاقية هي تعزيز لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الإعتماد على المنتجات المستوردة، كل ذلك ينصب في رفع اداء منظومة الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني