هل يمكن أن تصبح مياه الصرف الصحي المعالجة حلا مناخيا؟.. «معلومات الوزراء» يجيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه وفقًا لتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP»، فمن الممكن أن تدعم الإدارة الجيدة لمياه الصرف الصحي جهود البلدان للتكيف مع تغير المناخ؛ حيث يمكن لمياه الصرف الصحي أن توفر طاقة بديلة لنصف مليار شخص، وتوفر أيضًا أكثر من عشرة أضعاف إنتاج محطات تحلية المياه عالميًّا.
وأضاف التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبر خاصية «reel» بعنوان «هل يمكن أن تصبح مياه الصرف الصحي المعالجة حلا مناخيا»؟ أن نصف مياه الصرف الصحي غير المعالجة عالميا، يتسرب إلى الأنهار والبحيرات والبحار، ونسبة ضئيلة من مياه الصرف يعاد تدويرها عالميا رغم أنه يمكن استغلال مخلفاتها، في توليد الكهرباء لنحو نصف مليار شخص حول العالم، وكذلك إعادة تدويرها لتوفير 10 أضعاف إنتاج محطات تحلية المياه.
افتتحت مصر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالمولفت إلى أن هناك إمكانية لاستغلالها في استخلاص المواد اللازمة لنمو النباتات كالنيتروجين؛ بما يخدم 13.4% من الطلب العالمي على الأسمدة، لذلك فقد افتتحت مصر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم، وهي محطة بحر البقر التي تنتج يوميا 5.6 ملايين متر مكعب من المياه المعالجة الثلاثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعادة تدوير الصرف الصحي بحر البقر برنامج الأمم المتحدة محطة بحر البقر میاه الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية