وصل الى اللجنة القانونية وهذه موعد القراءة الأولى.. آخر مستجدات قانون العفو العام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أفصحت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن إدراج قانون العفو العام ضمن جدول أعمال الجلسات القريبة للبرلمان.
وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير، إنَّ قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية، مشيرةً إلى أنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع كتاباً يتضمن طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وبينت أنَّ الجميع يسعى لإقراره كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون.
ولا تزال الضجة المثارة في العراق بسبب قانون العفو العام مستمرة إلى الآن سياسياً وشعبياً، لا سيما أنه يعد مطلباً رئيساً للقوى السنية المنضوية في إدارة الدولة التي تشكلت عنها حكومة محمد شياع السوداني، وعلى رغم مساعي تمريره فإنه حتى الآن لم يتم التوافق على الفئات المشمولة به بسبب المخاوف من ثغراته.
وسبق للعراق أن شرع قانونين للعفو العام، في 2008 و2016. وفي الحالتين لم تهدأ الأصوات السياسية والشعبية، لا سيما في المدن السنية، من الاعتراض على الآليات التي تسمح بالمحاكمات غير العادلة للمعتقلين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها