دراسة مشتركة لإنشاء محطة التزود بوقود الهيدروجين الأخضر بالدقم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت كل من مجموعة "أوكيو" ومجموعة "أسياد" ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة النفط العُمانية للتسويق ومجموعة "إير ليكيد" اتفاقية لتنفيذ دراسة مشتركة لإنشاء مشروع تجريبي لمحطة التزود بوقود الهيدروجين الأخضر والمزمع إنشاؤها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ نظرًا لما تتمتع به من وفرة في موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وقربها من الأسواق المستهدفة.
وتشمل الدراسة الأجزاء المتعلقة بالمشروع من محطات لتوليد الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطة للتزود بالوقود الهيدروجيني والمركبات (الشاحنات والحافلات) التي تعمل بوقود الهيدروجين الأخضر. وستعزز الاتفاقية تطلعات سلطنة عُمان في استغلال وقود الهيدروجين الأخضر في قطاع النقل بصفته عاملًا مهمًّا لتحقيق الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري.
وقالت نجلاء زهير الجمالي الرئيسة التنفيذية للطاقة البديلة في "أوكيو" إن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لمواصلة استكشاف الإمكانات الواعدة لسلطنة عُمان في مجال الوقود الأخضر مع التركيز بشكل خاص على إمكان استخدام الهيدروجين الأخضر للنقل البري في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتوافق مع التزام المجموعة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعكس خطط "أوكيو" في مجال تحول الطاقة وجعل سلطنة عُمان مركزًا عالميًّا للصناعات الخضراء.
من جانبه، أوضح أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في مجموعة أسياد أن الدراسة تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها المجموعة في مجال تخفيض نسب الانبعاثات في مختلف عملياتها التشغيلية لتحقيق أهداف سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، بالإضافة إلى التركيز على تطوير منظومة النقل البري من خلال توفير حافلات وشاحنات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين الأخضر، لإيجاد بيئة نظيفة باستخدام وقود نظيف ومستدام. وأشار إلى أن الدراسة المشتركة في مجال الوقود النظيف تؤكد التزام مجموعة أسياد بخطط الاستدامة وإيجاد مشروعات تخدم الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كونها حاضنة لجزء كبير ومهم لعمليات مجموعة أسياد ممثلة في أسياد للحوض الجاف ومحطات أسياد - الدقم وميناء الدقم.
من جهته، قال طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق: إن الهيدروجين الأخضر يعد عاملًا أساسيًّا في الحدّ من انبعاثات الكربون في قطاع النقل العُماني، وفي عمليات الشركة أيضًا؛ ما سيتيح لها تنويع محفظة منتجاتها وخدماتها، مع التركيز على توفير حلول لشحن السيارات الكهربائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر فی مجال
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة