بناء نظام تكريم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة جنوب الوادى
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن بناء نظام جديد لتكريم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تحت شعار " جامعة جنوب الوادى تقدر منسوبيها "
وأشار رئيس الجامعة أن المشروع يهدف إلى إعداد دليل يتضمن نظام التكريم لاعضاء هيئة التدريس والعاملين ويتضمن ذلك وصفاً تفصيلياً للحالات التى تستوجب التكريم ونوع التكريم (مالى - معنوى) وآلية التكريم ( حفلة - مقابلة.
وأوضح رئيس الجامعة أن استحداث هذا النظام نتيجة عدم وجود نظام للتكريم من خلال دليل شامل وتفصيلى كما ان حالات التكريم تتم بشكل فردى دون معيار محدد وان هذا النظام سيرفع معدل الرضا بين منسوبى الجامعة عن نظام التكريم.
وأضاف رئيس الجامعة أن خطوات بناء هذا النظام تتضمن تشكيل اللجنة الاشرافية والتنفيذية على المشروع واعداد مسودة الدليل والمراجعة القانونية للدليل ونشره ورقيًا والكترونيًا مع عقد ورش عمل تدريبية لمسئولى العلاقات العامة على محتويات الدليل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي أعضاء هيئة التدريس
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري