شراكة بين البنك السعودي الأول وماستركارد لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
• البنك السعودي الأول وماستركارد يعززان شراكتهما طويلة الأمد من خلال إطلاق بطاقة الأول للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة
أعلن البنك السعودي الأول عن شراكته مع ماستركارد، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول المدفوعات الرقمية، لإطلاق بطاقة الأول للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهود المؤسستين لدعم قطاع الأعمال المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية.
وقد صممت بطاقة الأول للأعمال بطريقة فريدة، تهدف لتمكين المؤسسات والشركات المحلية من تطوير وإدارة أعمالها وفق أعلى مستويات الكفاءة والأمان الممكنة؛ إذ توفر البطاقة الجديدة وصولاً سريعًا وسلسًا إلى مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات المصرفية عبر تسهيل الوصول إلى خدمات الائتمان والتمويل، إلى جانب توفير رؤية شاملة ومحسنة للمعاملات المالية، فضلاً عن تسريع عملية سداد مستحقات الموردين، وتحسين التدفقات النقدية.
ويأتي إطلاق بطاقة الائتمان الجديدة ليمثل أحدث أوجه التعاون بين “الأول” و”ماستركارد” بهدف تعزيز خدمات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني السعودي تماشيًا مع الأجندة الوطنية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول: “نؤمن في (الأول) بالدور الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بالاقتصاد المحلي، ونسعى جاهدين لتوفير حلول مالية مبتكرة، تلبي احتياجات هذه الشركات، وتساعدها على تحقيق نجاح مستدام. وفي هذا السياق نحن فخورون بما نقدمه من خدمات مالية مخصصة، تساعد هذه الشركات على النمو والازدهار. وتشهد الفترة الحالية تطورات متسارعة في مجال البطاقات المصرفية؛ إذ توفر لنا شراكتنا مع ماستركارد فرصة مثالية لتأكيد قدرتنا على توفير حلول مالية مبتكرة وآمنة لعملائنا. ونتطلع قدمًا لمزيد من التعاون المثمر مع ماستركارد بما يعزز نجاحنا المشترك.”
من جانبه، قال آدم جونز، المدير العام للمنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “ينبغي على شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الدفع المساهمة بكفاءة في تطوير خدمات وعروض رائدة من شأنها تسريع وتيرة نمو الشركات والمؤسسات في المملكة، وذلك بما يتماشى مع الجهود والإجراءات التي تتخذها المملكة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة نموه وازدهاره. وبالاستفادة من شراكتنا الطويلة مع (الأول)، نهدف إلى دعم مسيرة التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في المملكة عبر إتاحة الوصول إلى أدوات وخدمات مالية فعالة، مثل بطاقة الأول الائتمانية للأعمال، وذلك في سبيل توفير المزيد من الدعم والفائدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
وتهدف الشراكة بين “الأول” و”ماستركارد” لمعالجة هذه المشكلة، ودعم القطاع من خلال تصميم منتج فريد، يلبي احتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى خدمات التمويل والقروض المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“صحة الرياض” تواصل حملتها التوعوية بسرطان الثدي
* عن الأول:
البنك السعودي الأول هو أحد أكبر البنوك في المملكة، ويمتد تاريخه في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 90 عامًا، وخلال هذه الفترة كان شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة.
ويُعد الأول أحد البنوك الدولية الرائدة للشركات والمؤسسات في المملكة، ويقدم مجموعة من أفضل عروض إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. كما يعد الأول رائدًا في المملكة وعلى مستوى المنطقة في مجال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والخدمات المصرفية بالجملة للديون، إلى جانب الابتكار في قطاع الخدمات الرقمية وحوكمة الممارسات البيئية والمجتمعية، مما يمهد مسيرتنا نحو تحقيق التحول والتميز في قطاع الخدمات البنكية.
ويقدم الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.
ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي بعد الاندماج القانوني مع البنك الأول في 14 مارس 2021م، عندما كان يعرف قانونيًا باسم البنك السعودي البريطاني (ساب).
ويعد الأول مؤسسة مالية مرخصة، تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، وشريكًا في مجموعة HSBC.
* نبذة عن شركة ماستركارد
ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل، يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة.
ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة، وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم.
وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ).
ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام، يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة فی البنک السعودی الأول والخدمات المصرفیة الخدمات المصرفیة بطاقة الأول فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية