الخبيري: اتجاه الدولة لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا سيوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا تستهدف دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية.
وأوضح الخبيري في تصريحات صحفية له، أن زيادة الصادرات سيدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات والتبادل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التنافسية بين المنتجين المصريين مما يعود بالنفع على جودة المنتج المصري وزيادة الفرص الاستثمارية المصرية في إفريقيا.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن فتح طرق ملاحية جديدة لنقل البضائع إلى إفريقيا سيعمل على جعل مصر مركزا تصديريا إقليميا ودوليا بالأخص في عدد من القطاعات أبرزها الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية، وهو ما يتلاقى مع أولويات الدولة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية مما سيكون له مردود إيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشروعات التجارة البينية مما يزيد معدلات التبادل التجاري.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب الصادرات المصرية القارة الافريقية مصر الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
إى تاكس تُطوّر المنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة ودقة نظام الضرائب على الدخل، وتماشيًا مع رؤية وزارة المالية للتحول الرقمي الشامل، أعلنت شركة إى تاكس، الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية، عن نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بالتعاون الكامل مع مصلحة الضرائب المصرية.
تهدف هذه المنظومة إلى معالجة التحديات التاريخية التي واجهت كلًّا من الموظفين، وإدارات الموارد البشرية، ومأموري الضرائب، من خلال تقديم نموذج موحّد وموثّق لاحتساب ضريبة المرتبات، يضمن الشفافية، ويقلل الاعتماد على التقديرات الفردية، ويوفر تجربة متكاملة قائمة على الممارسات الضريبية الصحيحة.
وقد جاءت المنظومة لتُحدث نقلة نوعية في علاقة الموظف بالدولة وجهة العمل، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للموظفين، تُمكّن كل فرد من الاطلاع الكامل على تفاصيل راتبه الشهري بدقة وشفافية.
تشمل هذه التفاصيل: إجمالي الدخل، الضرائب المستقطعة، وقيم الخصومات التأمينية، مما يتيح للموظف متابعة مستحقاته ومراجعتها لحظيًا، ويمنحه مستندًا رسميًا معتمدًا يمكن استخدامه في الإجراءات البنكية أو الحكومية، وهو ما يعزز الثقة والشفافية ويحد من فرص التلاعب أو الخطأ.
ويمكن للموظف الدخول على بوابة الموظف الإلكترونية على موقع مصلحة الضرائب المصرية وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ومن خلالها يتمكن من معرفة إجمالي دخله، مقدار الضرائب المستقطعة، ومساهماته التأمينية بدقة، إلى جانب إمكانية طباعة قسيمة الراتب الرسمية عند الحاجة لأي جهة رسمية أو بنكية مما يمكّن الموظف من تتبع مستحقاته وضمان الالتزام الكامل من جهة العمل.
مزايا أخرى للمنظومة:
إمكانية التحقق من مطابقة الخصومات للقانون والتأكد من توريدها في التوقيت المناسب للدولة.
إتاحة مستند رسمي لمفردات الراتب يمكن استخدامه في المعاملات الرسمية والبنكية، مما يسهل الكثير من الإجراءات المالية والإدارية للموظف.
تقليل فرص التلاعب أو الخطأ في احتساب الضريبة من خلال اعتماد طريقة موحدة لجميع الجهات الخاضعة للمنظومة.
دعم جهود الدولة في الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال التحول إلى المعاملات الرقمية المؤمّنة.
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية باستخدام بنية تكنولوجية متقدمة توفر أعلى معايير الحماية.
وفي هذا السياق، قال السيد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إي تاكس: يأتى إطلاق هذه المنظومة كخطوة محورية في طريق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية فى إطار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ونحن في إي تاكس نؤمن بأن تمكين الموظف من الوصول إلى بياناته بدقة وشفافية، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب، هو أساس بناء نظام ضريبي حديث وعادل.
وطبقًا لتوجيهات السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتنفيذ منظومات التحول الرقمي في المصلحة، ووفقًا لتوجهات المجموعة في تنفيذ منظومات التحول الرقمي في الدولة طبقًا للمعايير العالمية، نواصل في إي تاكس العمل على تقديم حلول رقمية مبتكرة تواكب تطلعات الدولة المصرية وتخدم المواطنين والمؤسسات على حد سواء."
وتمثل هذه المنظومة أحد المشروعات الوطنية التي تسهم في بناء نظام ضريبي عصري، متكامل، وشفاف، وتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة للمؤسسات، وحقوقًا محفوظة وواضحة لكل موظف، مما يرسخ العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس من الثقة والالتزام بالقانون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية