وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع تطوير الصرف بالمقطم بتكلفة 600 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتكثيف العمالة والمعدات، والبرنامج الزمني المضغوط للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مشروعات تطوير البنية الأساسية، بالمناطق المهمة والحيوية، ومنها منطقة المقطم.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، لشرح تفصيلي من رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، عن معدلات الإنجاز بمختلف مكونات مشروع تطوير الصرف الصحي بمنطقة المقطم، والجدول الزمني المضغوط للانتهاء من التنفيذ، وموقف تنفيذ الأعمال المُسندة لكل مقاول، وأعداد العمالة، وأنواع وأعداد المعدات المستخدمة في التنفيذ، وخطة التغلب على العقبات والتحديات التى تواجه تنفيذ المشروع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم، تنفذه الوزارة ممثلة فى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن خلال شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بتكلفة تزيد على 600 مليون جنيه، ويشمل 3 مكونات رئيسية، خط الانحدار الرئيسي، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد، ويخدم المشروع، مناطق الهضبة العليا، ومساكن التعاونيات، والأسمرات، ومشروع عباد الرحمن، وأب تاون كايرو.
وأضاف الوزير: يتكون خط الانحدار الرئيسي، من جزءين، أولهما، حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريباً (1100 متر مواسير بلاستيك بقطر 800 مم، و3500 مم مواسير خرسانية بأقطار "900 - 1000 - 1200 مم")، والثاني، حفر بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 متر، بينما يبلغ طول خط الطرد (2550 متراً من مواسير الزهر المرن، و2800 متر من البولي إيثيلين عالي الكثافة بقطر 1000 مم)، وتبلغ مساحة توسعات محطة الرفع الرئيسية 3200 م2، وتتكون من بيارة بعدد 4 طلمبات، ومبنى محولات، ولوحة توزيع، ومبنى المولد.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد يوم الخميس الماضي سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، ورافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان وزير الإسكان مشروع تطویر الصرف الصحی الشرب والصرف وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.