وكالة الطاقة تحذر: زيادة العرض قد تؤدي إلى تخمة في الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن الزيادة القوية المتوقعة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال ستخفف الأسعار والمخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز، لكنها تهدد أيضاً بتخمة في المعروض.
وقالت الوكالة في أحدث تقرير عن توقعات الطاقة العالمية إن "الطفرة غير المسبوقة" في مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي ستدخل الخدمة اعتبارا من عام 2025 من المتوقع أن تضيف طاقة إنتاجية تزيد على 250 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030.
وأضافت أن هذه السعة الجديدة تعادل نحو 45 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الحالية، إذ ستشهد الأعوام من 2025 إلى2027 أكبر الزيادات بقيادة مشروعات في الولايات المتحدة وقطر.
وستؤدي زيادة المعروض إلى الضغط على الأسعار، وتتوقع الوكالة انخفاض الأسعار 80 بالمئة تقريبا إلى 6.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2030 من 32.3 دولار في عام 2022 عندما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.
كما قالت الوكالة إنها خفّضت التوقعات للطلب على الغاز الطبيعي المسال لعام 2050 بنحو 15 بالمئة والطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي 20 بالمئة في أحدث تقرير مقابل توقعاتها لعام 2021.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبيعي تخمة الطبیعی المسال الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
أعلن المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل جاء في إطار سياسة إعادة هيكلة منظومة الدعم، وضمان استدامة توفير الخدمة للمواطنين بجودة عالية في ظل التحديات الاقتصادية والزيادات العالمية في أسعار الطاقة.
أسعار الغاز للمنازل
وبحسب القرار، ارتفع سعر الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من فاتورة يونيو 2025، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:
الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات.
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات.
الحفاظ علي توفير الغاز في السوق المحلي
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هذه الزيادة تعكس جزءًا من التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز في السوق المحلي، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار توريد الغاز عالميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة، حفاظًا على البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن القرار يستهدف ضبط استهلاك الغاز المنزلي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستخدام، كما أنه ضروري لضمان استمرار عمليات الصيانة والتوسعات في الشبكات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمة.
ودعا رئيس شعبة المواد البترولية إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بالاستهلاك الرشيد، وتسهيل برامج الدعم الموجه للفئات