الخارجية الفلسطينية: تجاهل المجازر بحق الفلسطينيين لا يحقق العدالة الدولية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من المخاطر الحقيقية المترتبة على مواقف بعض الدول التي تتعمد تجاهل قتل المدنيين الفلسطينيين، واستهدافهم بالجملة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستخدام الأسلحة المحرمة دولية في قصفهم، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ودفعهم للهجرة.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه المواقف، ويتخذها غطاء لتصعيد جرائم القتل والتدمير والتهجير في قطاع غزة، وضرب مقومات الوجود الإنساني الفلسطيني فيه، وجعل أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في المجهول، ومحاولة التخلص من أية أعباء أو مسؤوليات عنهم في المدى المنظور، مشيرة إلى أن تجاهل المجازر بحق شعبنا، لا يحقق العدالة الدولية والقيم الإنسانية.
وتحدثت الوزارة عن الاستخدام الإسرائيلي العلني للحجج التضليلية من أجل إطالة أمد العدوان، هذه المرة تحت شعار (تهيئة الظروف المناسبة للحرب البرية)، في لعبة سياسية مكشوفة لكسب الوقت اللازم لتدمير قطاع غزة والتخلص من سكانه.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والدول كافة بوقف التمييز الحاصل في التعامل مع المدنيين، وفي تطبيق القانون الدولي وقواعد الحرب على المدنيين كافة. واعتبرت الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية في النظر والتعامل مع المدنيين تضرب ما تبقى من مصداقية لأي جهد دولي مبذول لوقف استهداف المدنيين، وتأمين وصول جميع الاحتياجات الأساسية الإنسانية لهم بشكل متواصل، كما أنها تؤدي إلى تمييز وانتقائية في التعامل مع الضحايا من المدنيين أينما كانوا.
وأكدت الوزارة أن المطلوب هو تحرك دولي فاعل، بوقف العدوان المدمر على الشعب الفلسطيني عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الفلسطينيين قتل المدنيين القصف الاسرائيلي غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع التونسي: «إعلان تونس» مرجع دولي جديد لحماية المدنيين في مناطق النزاع
أكد وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، أن المؤتمر الدولي المنعقد في تونس حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهام حفظ السلام، سيُفضي إلى إصدار وثيقة مهمة بعنوان “إعلان تونس”، ستكون مرجعًا دوليًا لتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير العملية لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
وأشار السهيلي خلال افتتاح المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى أن مبادرة “إعلان تونس” تأتي في ظل تصاعد التهديدات وتعقيد الأزمات العالمية، ما يستوجب تنسيقًا دوليًا فعالًا لتعزيز حماية المدنيين وتحسين أداء قوات حفظ السلام على الأرض.
وأوضح أن الإعلان سيشمل توصيات عملية لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد دور القوات المسلحة كحامية للحقوق الإنسانية الأساسية، مشددًا على أهمية التكامل بين الأبعاد الأمنية والتنموية والإنسانية لضمان نجاح مهام حفظ السلام.
وشدد الوزير على أن الخبرات المتراكمة والتعاون الدولي تعد من الأدوات الأساسية لفهم التحديات العملياتية، مؤكدًا أن السلام لم يعد مسؤولية الأطراف المنخرطة في النزاعات فقط، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب شراكة وتنسيقًا على جميع المستويات.
ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين بالعاصمة تونس، أكثر من 80 عسكريًا ومدنيًا من 13 دولة، إلى جانب مسؤولين أمميين رفيعي المستوى. ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منصة رقمية دولية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وإعداد دليل عمليات موحد للقوات المسلحة المشاركة في حماية المدنيين.
كما يسعى المؤتمر لاعتماد برنامج تدريبي إقليمي متكامل يشمل دورات وورش عمل وتمارين ميدانية مشتركة لبناء القدرات، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجال حفظ السلام.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتعقد فيه التحديات الأمنية والإنسانية، مع تطلع الدول والمنظمات إلى تعزيز فاعلية القوات المسلحة في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلام في مناطق النزاع.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة