الخارجية الفلسطينية: تجاهل المجازر بحق الفلسطينيين لا يحقق العدالة الدولية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من المخاطر الحقيقية المترتبة على مواقف بعض الدول التي تتعمد تجاهل قتل المدنيين الفلسطينيين، واستهدافهم بالجملة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستخدام الأسلحة المحرمة دولية في قصفهم، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ودفعهم للهجرة.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه المواقف، ويتخذها غطاء لتصعيد جرائم القتل والتدمير والتهجير في قطاع غزة، وضرب مقومات الوجود الإنساني الفلسطيني فيه، وجعل أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في المجهول، ومحاولة التخلص من أية أعباء أو مسؤوليات عنهم في المدى المنظور، مشيرة إلى أن تجاهل المجازر بحق شعبنا، لا يحقق العدالة الدولية والقيم الإنسانية.
وتحدثت الوزارة عن الاستخدام الإسرائيلي العلني للحجج التضليلية من أجل إطالة أمد العدوان، هذه المرة تحت شعار (تهيئة الظروف المناسبة للحرب البرية)، في لعبة سياسية مكشوفة لكسب الوقت اللازم لتدمير قطاع غزة والتخلص من سكانه.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والدول كافة بوقف التمييز الحاصل في التعامل مع المدنيين، وفي تطبيق القانون الدولي وقواعد الحرب على المدنيين كافة. واعتبرت الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية في النظر والتعامل مع المدنيين تضرب ما تبقى من مصداقية لأي جهد دولي مبذول لوقف استهداف المدنيين، وتأمين وصول جميع الاحتياجات الأساسية الإنسانية لهم بشكل متواصل، كما أنها تؤدي إلى تمييز وانتقائية في التعامل مع الضحايا من المدنيين أينما كانوا.
وأكدت الوزارة أن المطلوب هو تحرك دولي فاعل، بوقف العدوان المدمر على الشعب الفلسطيني عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الفلسطينيين قتل المدنيين القصف الاسرائيلي غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.