7 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، التي تخص ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.
2.
3. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.
ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس، وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
4. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح، بقيمة نحو 56.7 مليون يورو.
ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي. وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.
5. كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145 فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى 1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة أسيوط.
6. ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دي نال" البلجيكية، لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
7. وافق مجلس الوزراء أيضا، على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي" بعملة الين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقاً للشروط الأخيرة، كما وافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادي والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصيني " سندات الباندا" المقومة باليوان الصيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اجتماع مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
مجلس الطاقة يُقر حلولاً إسعافية لكهرباء عدن وبن بريك: المواطنون يريدون حلولا لا تصريحات
أكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن المواطنين لا ينتظرون تصريحات أو اجتماعات بقدر ما يبحثون عن حلول عملية لمعاناتهم اليومية، وأن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء باعتبارها خدمة حيوية مهمة من منطلق مسؤوليتها الوطنية، وليس باعتباره أزمة موسمية أو ظرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس سالم صالح بن بريك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس ناقش الوضع القائم لمحطات الكهرباء، وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، خاصة مع تزايد الأحمال خلال موسم الصيف، إضافة إلى التقارير الفنية والفنية والإجرائية المتعلقة بوضع محطات التوليد.
وأقر المجلس، عدداً من الحلول الإسعافية العاجلة لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء في عدن، لرفع قدرات التوليد وتغطية الطلب المرتفع مع دخول الصيف وتخفيف معاناة المواطنين.
ودعا بن بريك، المواطنين إلى تفهم طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإيجاد حلول واقعية رغم التعقيدات، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوات تساهم في تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاسعافية العاجلة وتزويد محطات التوليد بالوقود لزيادة القدرات التوليدية، وتجاوز الإشكاليات الفنية والإدارية التي تعيق استقرار الخدمة.
واستعرض المجلس الأعلى للطاقة، الحلول المتاحة لرفع القدرة التوليدية للكهرباء، وخيارات الوقود المتاحة، واعتمد بهذا الخصوص جملة من الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود.