الرئيس الفلسطيني يطالب بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس مجلس الأمن الدولي، بوقف فوري للعدوان الغاشم على شعب فلسطين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.
ودعا عباس خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية لشعبه الذي يتعرض لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية.
وأطلع عباس نظيره الفرنسي على الظروف الصعبة التي يتعرض لها شعبه لعدوان تستخدم فيه قوات الاحتلال، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، آلتها العسكرية المدمرة لقتل المدنيين الأبرياء في غزة.
إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس من اعتداءات وقتل يومي على أيدي المستعمرين الإرهابيين، بدعم من قوات الاحتلال.
كل طفل في قطاع #غزة تقريبًا تعرض "لأحداث وصدمات مؤلمة للغاية، اتسمت بالدمار واسع النطاق، والهجمات المتواصلة، والنزوح، والنقص الحاد في الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء#اليوم
التفاصيل | https://t.co/D1E74OGFZ1 pic.twitter.com/Gyww5mrE5r— صحيفة اليوم (@alyaum) October 25, 2023إبادة أسر بأكملها
وتساءل رئيس دولة فلسطين: من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها، وقصف المستشفيات وقطع المياه عن شعب بأكمله؟
وقال: ما يجري اليوم تتحمل إسرائيل مسؤوليته، كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعتها على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد شعبنا دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية والحق في الدفاع عن نفسها.
وجدد الرئيس الفلسطيني رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدًا أن شعب فلسطين سيبقى صامدًا على أرضه ولن يرحل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة الرئيس محمود عباس إيمانويل ماكرون جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة حل الدولتين
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة