«حسب الأحوال»:

ننشر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 للإيجارات القديمة

 تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيهاالمادة الأولى:تضاف مادة جديدة برقم (۲) مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها،نصها الآتي:مادة (1) مكررًا)يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك...


"صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية

   وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام. وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي: "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى...


العراقي سيختار الأحكام حسب معتقده.. أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية

السومرية نيوز-محلياتكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون. وقال المالكي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذ لاحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان: العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون". وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها...


هل يجوز للبنت قانونياً السفر دون إذن.. تعرف إلى ذلك؟

إعداد: سارة البلوشي ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يقول هل يجوز للبنت قانونياً السفر دون إذن الوالدين؟ وما هو العمر المسموح به لذلك؟ أجاب عن الاستفسار المحامي منصور عبد القادر علي، وقال لمعرفة مدى جواز سفر البنت دون موافقة والديها نستعرض الأحكام الخاصة بذلك سواءً في قانون المعاملات المدنية أو الأحوال الشخصية . وقال حسب قانون المعاملات المدنية، فإن كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه، وعلى ذلك فإن سن الرشد بتمام إحدى وعشرين سنة قمرية، وسن التمييز سبع سنوات، أما سن الحضانة للنساء بلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة وقد تستمر إلى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى. وأكد...


تعرّف إلى الفرق بين حقوق كل من المطلقة والمختلعة والحاضنة؟

إعداد: سارة البلوشي ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل هل هناك حقوق مختلفة لكل من المطلقة والمختلعة والحاضنة؟ وما هي؟ أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وقال إن حقوق المطلقة تتمثل أولاً في المهر، وهو المبلغ الثابت في وثيقة الزواج، ويُستحق عند الوفاة أو البينونة إن وجد، وذلك حسب نص المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية. ثانياً نفقة المتعة، وتُستحق عند حدوث الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج بغير طلب من المطلقة، وتُقدر بما لا يجاوز نفقة سنة من النفقة الشهرية بحسب حال الزوج، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر، وذلك حسب نص المادة (140) من قانون الأحوال الشخصية. ثالثاً نفقة العدة، حيث تجب النفقة والسكن للمعتدة من طلاق رجعي،...


تعرف إلى شروط الزواج المدني حسب القانون في الإمارات

دبي: محمد ياسين على أسس التعددية الثقافية والدينية تعيش حوالي 200 جنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل ذلك سنت الإمارات التشريعات وأصدرت القوانين التي تسهل الحياة للجميع ومن بينها قانون الأحوال الشخصية المدني، لنتعرف في السطور التالية على شروطه؛ للإجابة عن تساؤل أحد قراء «الخليج» وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على التعددية والاحترام، حيث تعيش على أرضها جنسيات مختلفة وأعراق وثقافات وأديان متنوعة؛ في سلام ووئام في ظل بنية تشريعية وقانونية راعت التنوع الذي تحتضنه الدولة. وأفاد النجار أن قانون الأحوال الشخصية المدني أصدرته دولة الإمارات لزواج غير المسلمين ليصبح الميثاق القانوني الذي يربط بين رجل وامرأة من غير المسلمين وفق شروط محددة؛ وذلك لنيل كل طرف حقه، ومن بين شروط...