تعرف إلى شروط الزواج المدني حسب القانون في الإمارات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
على أسس التعددية الثقافية والدينية تعيش حوالي 200 جنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل ذلك سنت الإمارات التشريعات وأصدرت القوانين التي تسهل الحياة للجميع ومن بينها قانون الأحوال الشخصية المدني، لنتعرف في السطور التالية على شروطه؛ للإجابة عن تساؤل أحد قراء «الخليج»
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على التعددية والاحترام، حيث تعيش على أرضها جنسيات مختلفة وأعراق وثقافات وأديان متنوعة؛ في سلام ووئام في ظل بنية تشريعية وقانونية راعت التنوع الذي تحتضنه الدولة.
وأفاد النجار أن قانون الأحوال الشخصية المدني أصدرته دولة الإمارات لزواج غير المسلمين ليصبح الميثاق القانوني الذي يربط بين رجل وامرأة من غير المسلمين وفق شروط محددة؛ وذلك لنيل كل طرف حقه، ومن بين شروط عقد الزواج المدني ألا يقل عمر الزوج والزوجة عن 21 عاماً ويجب ألا يكون الزواج بين الأبناء والأخوة أو الأحفاد أو من المحارم.
وتابع النجار أن عقد الزواج المدني حدد المحكمة كجهة وحيدة للطلاق، حيث يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق؛ دون أن يتقدم بتبرير طلبه الطلاق، وبمجرد توثيق قاضي الأحوال الشخصية طلب الطلاق تكون حضانة الأبناء مشتركة بين الطرفين.
وأضاف: في حال وفاة أحد الزوجين يكون نصف ما ترك للطرف الآخر ويتم توزيع النصف الآخر من التركة بين الأبناء دون التفرقة بين ذكر وأنثى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.
وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
دستور 2014وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات