2024-06-12@06:00:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«قانون جهاز المخابرات»:
آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.وأوضح نعمة في حديث صحفي، إن” جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع إجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته”.وأضاف، ان” قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات...
بغداد اليوم - بغداد كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.وأوضح نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع اجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته".وأضاف، ان" قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات تضمن تعزيز امن البلاد بشكل عام".وأشار...
بغداد اليوم - بغداد كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.وأوضح نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع اجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته".وأضاف، ان" قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات تضمن تعزيز امن البلاد بشكل عام".وأشار...
أثارت التعديلات التي أقرها مجلسا السيادة والوزراء في السودان في 8 مايو الجاري على قانون جهاز المخابرات العامة، جدلاً كبيراً في البلاد وسط رفض بعض الأطراف لهذه التعديلات التي أعادت للجهاز صلاحيات سُحبت منه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.ورأى رافضو التعديلات أنها تمثل “تراجعاً عن سقف الحريات في البلاد، واستهدافاً للحقوق”، فيما قال مسؤولون بالجهاز، إنها تهدف للمحافظة على الأمن القومي، في فترة حساسة للغاية يمر بها السودان، وفي ضوء أوضاع معقدة بالمنطقة تفرض على البلاد التعامل بحساسية أكبر تجاه المهددات.ونصت التعديلات على ممارسة الجهاز أعمال طلب المعلومات والبيانات والوثائق والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم “وفقاً للقانون”، فضلاً عن الرقابة والتحري والتفتيش، بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص وحجز الأموال وفقاً للقوانين،...
متابعات – تاق برس – أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان، بقيادة علي الحاج محمد ، رفضه ووقفه بشدة ضد التعديلات التي تمت على قانون جهاز المخابرات العامة، التي وقع عليها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاسبوع الماضي. كما اعلن رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي قال انها بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها. وقال الحزب في بيان “إن ما يجري الآن هو دكتاتورية عسكرية كاملة الدسم، واضاف “نرفض أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التى “بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها” وزاد ” نقف بشدة ضد إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكل ما يحمل من تعدٍ على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ونبه الى ان الحقوق المكتسبة من ثورة...
أثارت التعديلات الأخيرة التي أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين. ويأتي هذا الجدل بسبب عودة بعض الصلاحيات التي كانت ممنوحة للجهاز قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وفقاً لقانونيين سودانيين.ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة تم نشرها في الجريدة الرسمية”، حيث أكد أن “وزارة العدل اتخذت الحيطة والحذر في صياغة القوانين لتجنب التعارض مع قوانين أخرى”.ويرى الخبير القانوني، معز حضرة، أن “التعديلات الجديدة منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر مما كانت عليه في عهد البشير”.وأوضح حضرة لموقع الحرة أن “من بين التعديلات البارزة منح جهاز الأمن صلاحيات القبض والتفتيش والاعتقال، بالإضافة إلى تجديد حجز المعتقلين لفترات طويلة”.ولفت الخبير...
وجود جهاز مخابرات فاعل وكفء أمر ضروري للدولة في كافة النواحي، فهو يد يمنى لمساعدة الدولة في تحقيق واجباتها. وقد ظلت التشريعات التي تحكم جهاز المخابرات العامة بمسمياته المختلفة محل انتقاد ومطالبة بالإصلاح على امتداد تاريخ العلاقة بين المعارضة والسلطة الحاكمة، كما كانت دوماً محل نظر ونقاش بالنظر لطبيعة الصلاحيات والسلطات التي يمكن أن يمارسها، والحصانات التي يتمتع بها أفراده. وقد كانت إحدى النتائج التي ترتبت على انتصار ثورة ديسمبر 2019 استقرار مفهوم عام وهو أن يكون جهاز المخابرات العامة سلطة لتوفير المعلومات والبيانات لأجهزة الدولة بما فيها رأس الدولة والسلطة التنفيذية وأجهزة الضبط القضائي والإداري حتى يتم تفادي المخاطر الأمنية التي تحيق بالبلاد ويمكن الأجهزة المعنية في الدولة من اتخاذ القرار على نحو صحيح، دون أن تكون له سلطات...
التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية؛ لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع التغيير: (وكالات) تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن “التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير”، بحسب قانونيين سودانيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى”. “صلاحيات واسعة” ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، نقلا...
فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن "التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن "وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى". "صلاحيات واسعة" ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن "التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير". وقال حضرة لموقع الحرة إن "أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنها أقرت كذلك...
لأنه لا شيء يفوق أهمية درء الخطر الداهم على السودان؛ إنقاذاً للوجود وحمايةً للأرواح، أُعيد تشريع جهاز المخابرات العامة عبر إجراء تعديلات جوهرية عليه…صلاحيات جهاز المخابرات العامة مهمة وضرورية في هذا التوقيت، لأن الأيام أثبتت أن هذه الحرب ليست مواجهة عسكرية بين الجيش النظامي ومتمردون، وإنما ذات أبعاد دولية، تسعى للسيطرة على موارد السودان بعد انهياره،، إذا إطلاق يد جهاز المخابرات العامة بمثابة خشبة خلاص للسودانيين الذين يتوجسون من حرب مدمرة، نموذجها أكثر من الخرطوم، الجزيرة ودارفور أو تلك البلدان التي سُويّت بالأرض.مع بدء تنفيذ عملي لمخطط “احتلال السودان” يوم ١٥/ أبريل/ ٢٠٢٣ م، وقرار الهجوم البري على ولاية الخرطوم التي يتكدس فيها ثلث سكان السودان… ومن ثم انتهاك كل العهود المسبقة، تسارع العد العكسي لبدء القوى الدولية...
بعد أن تم إجازته باجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في السودان، هذه أبرز التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة.وهي الصلاحيات المتعلقة بالاعتقال التحفظي وحصانة أعضاء الجهاز والمتعاونين معه، وحظر وحجز المؤسسات التجارية.الجزيرة – السودان
متابعات تاق برس – كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات الجديدة على قانون جهاز الأمن والمخابرات السوداني تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية واضافت المصادر، إن قانون المخابرات الجديد لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والإرهاب والإقتصاد. ووقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010. وفجرت التعديلات الجديدة على قانون جهاز المخابرات جدلا في الاوساط السودانية لكونها أعادت صلاحيات لجهاز المخابرات...
أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية التغيير: بورتسودان: (وكالات) وقّع القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء. وقال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، إن ذلك جاء بعد إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وأوضح المتحدث ذاته، نقلاً عن الجزيرة نت، أن القانون المعدل قد تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، مما يجعله ساريا من تاريخ...
أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان قانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024. وذلك يوم الاربعاء 8 مايو.وكانت سادت حالة من الجدل في الفترة الماضية حول القانون ولماذا لم يتم إجازته طوال تلك الفترة. ونادى عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا خلال إحدى المخاطبات الجماهيرية السابقة بضرورة إجازة القانون وبسرعة.سونا
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن مجلسي السيادة والوزراء أجازا قانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024.وذكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن متحركات الجيش في الخطوط الأمامية بولاية نهر النيل تعمل ليل نهار للحفاظ على استقرار السودان وضمان وحدته.ووفق البيان الصادر عن المجلس السيادي؛ أشاد البرهان لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والمستنفرين، بإستجابة كافة قطاعات الشعب السوداني لنداء الوطن وانخراطهم في المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .وشدد على أن هذه المتحركات ستخوض معاركها حتى الجنينة بولاية غرب دارفور داعيا إلى ضرورة استئصال هذه المليشيا من الوجود.وقال " لن تكون هناك مفاوضات أو سلام أو وقف إطلاق...
متابعات – تاق برس – اعلن وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، عن تعديلات مرتقبة على قانون جهاز المخابرات العامة في السودان تجري على قدم وساق، إضافة إلى العمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية، والاتجاه إلى فتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم. وقال وزير العدل السوداني خلال حضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة الولاية أدي إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها . وابدى استعدادهم في الوزارة للمساهمة في استكمال المؤسسات . وقال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم قوا تالدعم السريع لمقر حقوق الانسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا”. على حد قوله. وتأسف...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات، ،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن 8220;مجلس النواب يُنهي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز... أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن “مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني”. وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله بحضور 171 نائباً.
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز... مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي