السودان: حكومة الأمر الواقع تجري تعديلات على قانون «جهاز المخابرات العامة»
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية
التغيير: بورتسودان: (وكالات)
وقّع القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء.
وقال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، إن ذلك جاء بعد إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح المتحدث ذاته، نقلاً عن الجزيرة نت، أن القانون المعدل قد تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، مما يجعله ساريا من تاريخ نشره.
من جانبها، كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
صلاحيات وتعديلات
كما أوضح الغالي أن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصّت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز.
وبحسب التعديل الجديد، فإن ممارسة أية سلطات قانونية يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون.
كما أن حجز أي مشتبه به يجب ألا يتجاوز 30 يوما مع ضرورة إخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز 15 يوما لإكمال التحري والتحقيق.
كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون إلا بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وتعليقا على ذلك، قال اللواء المتقاعد عبد الباسط عبد الرحيم إن تعديل قانون المخابرات لسنة 2010 بسيط، مشيرا إلى إضافة مواد جديدة تتعلق بالحرب والإرهاب والاقتصاد، وتوسيع دائرة الأمن الخارجي، حيث كان القانون قبل التعديل يركز على الأمن الداخلي.
تصفية ثورة ديسمبر
من جهته، قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية (تقدم) أسامة سعيد، للجزيرة نت، إن ما وصفها بسلطة الأمر الواقع في بورتسودان أجازت هذه التعديلات في إطار تصفية مكتسبات ثورة ديسمبر الشعبية، حيث أعادت التعديلات سلطة الاعتقال التحفظي، وتقديم حصانات لأعضاء الجهاز والمتعاونين معه.
وأشار سعيد إلى أن قانون جهاز الأمن والمخابرات لسنة 2010 قلص صلاحيات واختصاصات الجهاز، وأن الوثيقة الدستورية التي أسست لما بعد الثورة الشعبية نصت على أن هذا الجهاز هو جهاز نظامي يختص بالأمن العام، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات ذات الاختصاص.
كما تم تعديل الاسم إلى جهاز المخابرات العامة في إطار وقف سلطات الاعتقال القسري وتقليص مدة الاعتقال والحجز.
يشار إلى أن قانون جهاز المخابرات العامة وصلاحية أفراده كانت محل شد وجذب خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتجدد النقاش بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
الوسومآثار حرب السودان حرب الجيش و الدعم السريع عبد الفتاح البرهانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع عبد الفتاح البرهان جهاز المخابرات العامة قانون جهاز على قانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. غموض البكالوريا يثير اعتراضات برلمانية على تعديلات قانون التعليم
(CNN)-- رفض أعضاء في مجلس النواب المصري مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بسبب "غموض" في بعض بنوده، خاصة ما يتعلق بطرح مسارات بديلة لنظام الثانوية العامة التقليدي، وعلى رأسها ما يعرف بـ"نظام البكالوريا"، إلى جانب اعتراضات تتعلق بمبدأ المجانية وتكافؤ الفرص.
وقدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وأحال رئيس مجلس النواب المشروع إلى لجنة التعليم لدراسته. ويتضمن مشروع قانون التعليم المقترح طرح شهادة البكالوريا المصرية كبديل اختياري إلى جانب الثانوية العامة.
وتتيح التعديلات للطلاب فرصًا مُتعددة للاختبارات ومسارات تعليمية متنوعة، بدلًا من الاكتفاء بامتحان الفرصة الواحدة. يؤكد المشروع أن المحاولة الأولى مجانية بالكامل، بينما تحدد رسوم بقيمة 500 جنيه (10.12 دولار) للمحاولة الثانية الاختيارية، مع إعفاء غير القادرين من دفعها وفقًا لضوابط قانونية.
وشددّت التعديلات على عدم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حقًا دستوريًا، مع منح الوزارة صلاحيات لإضافة برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة الجهات المختصة. كما تقرر احتساب مادة التربية الدينية خارج المجموع، مع اشتراط نسبة نجاح لا تقل عن 70%، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي.
وقالت عضو مجلس النواب إيرين سعيد لـCNNبالعربية، إن مشروع القانون لا يلغي الثانوية العامة، لكنه يفتح الباب أمام مسارات موازية، وهو ما يتطلب حسب تعبيرها وضوحًا أكبر في طبيعة هذه المسارات ومناهجها وشروط الالتحاق بها، وأضافت أن النص الحالي يفتقر إلى التفاصيل الكافية، ولم يتضمن وصفًا دقيقًا لماهية نظام البكالوريا أو المناهج المصاحبة له.
وأعربت عن رفضها للصياغة التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتعديل أو استحداث برامج تعليمية جديدة وفرض رسوم عليها دون العودة إلى مجلس النواب، معتبرة أن ذلك لا يتسق مع الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، لا سيما أن التعليم يعد من القضايا المرتبطة بالأمن القومي ومصير ملايين الأسر المصرية.
وأبدت تحفظها على فرض رسوم لبعض المسارات، سواء في إعادة الامتحانات أو التحسين، مُوضحة أن مثل هذه الرسوم، حتى وإن كانت في مسارات اختيارية، قد تمثل عبئًا على الأسر غير القادرة، وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب في الوصول إلى مقاعد التعليم العالي.
وتطرقت سعيد إلى مادة التربية الدينية، مُنتقدة اشتراط نسبة 70% للنجاح فيها، في ظل عدم توافر معلمين متخصصين، خاصة في الدين المسيحي، قائلة إن رفع النسبة إلى هذا الحد يتطلب بنية تعليمية مؤهلة، مؤكدة أن تدريس القيم الإنسانية المشتركة يظل عنصرًا أساسيًا يجب التركيز عليه، إذا كان الهدف هو تعزيز التماسك المجتمعي.
وانتقدت غياب أي مخصصات مالية واضحة في مشروع الموازنة لدعم البرامج الجديدة، مشيرة إلى أن تنفيذ أي نظام بديل يستوجب إعدادًا مسبقًا، سواء من حيث الكوادر أو المناهج أو البنية التحتية، وهو ما لم يُطرح بشكل واضح حتى الآن، على حد قولها.
وتمثل الثانوية العامة المرحلة الأخيرة من التعليم قبل الجامعي، وتعد المعيار الأساسي للالتحاق بالجامعات من خلال نظام التنسيق القائم على مجموع درجات الطالب، وتحظى هذه المرحلة بحساسية مجتمعية نظرًا لاعتمادها على امتحان موحد يحدد مصير الطالب، وهو ما جعلها تعرف شعبيًا بـ"كابوس الأسر المصرية"، في ظل التنافس والضغوط النفسية التي تصاحبها سنويًا.
من جانبه، قال النائب أحمد بلال إن مشروع القانون يمنح وزير التعليم صلاحية إقرار برامج موازية للثانوية العامة دون الرجوع إلى البرلمان، وهو ما اعتبره تجاوزًا للصلاحيات التشريعية المنوطة بالمجلس.
وأوضح في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن الدستور المصري نص صراحة على مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية، وأن أي برامج بديلة تتضمن فرض رسوم أو تقديم مناهج غير واضحة الهوية قد تساهم في تقويض دور الثانوية العامة كمسار موحد.
وأكد بلال أن النواب لم يطلعوا حتى الآن على تفاصيل نظام البكالوريا، متسائلًا: "كيف نقر قانونًا يفترض أن يفتح برامج جديدة دون أن نعرف ما هي هذه المسارات؟"، لافتًا أن فلسفة مشروع القانون تسمح بتجريب أنظمة جديدة دون معايير واضحة أو ضمانات لنجاحها، وهو أمر يستدعي الحذر.
وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، أبدى النائب تحفظه على اشتراط حصول الطالب على نسبة 70% للنجاح، في ظل عدم تطبيق نفس المعيار على مواد أساسية أخرى مثل التاريخ أو اللغة العربية، رغم أنها تدرس في مختلف المراحل الدراسية.
وأكد أن النظام التعليمي بحاجة إلى تطوير شامل، لكن هذا التطوير يجب أن يستند إلى رؤية واضحة تركز على تحسين النظام الأساسي القائم، بدلًا من طرح برامج بديلة قد تسهم في زيادة الفجوة التعليمية والاجتماعية، على حد قوله، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب عبروا عن رفضهم لمشروع القانون بصيغته الحالية، داعين إلى مراجعة أوسع قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
وتنتهي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، الخميس 10 يوليو/تموز، وكانت قد بدأت الأحد 15 يونيو/حزيران، وفقًا للجدول المعتمد لطلاب النظامين القديم والجديد، إلى جانب طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين.
مصرالبرلمان المصريالتعليمنشر الأربعاء، 02 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي