#سواليف
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة #التحول_الرقمي التي أقرتها الوزارة.
وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية فاعلة تتوافق مع المتطلبات والمواصفات العالمية بما يضمن تحقيق التحول الرقمي لدعم التنمية وتحسين حياة المواطنين وتحقيق الرفاه والوصول الى رقمنة وأتمتة جميع الخدمات الحكومية مع نهاية 2025.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “التحول الرقمي ودوره في تعزيز البيئة الممكنة للقطاع الخاص”.
مقالات ذات صلة طيران الاحتلال يقصف أهدافًا في محيط مخيم جنين عقب محاولة اقتحامه 2023/10/25وأشار الهناندة خلال الجلسة إلى محاور وتوجهات حالية تعمل عليها الوزارة كمنصة خدمات تفاعلية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، والتطبيق الإلكتروني “سند”، الذي يوفر بوابة واحدة إلى #الخدمات_الحكومية الرقمية، ويقدم عددا من الخدمات كالهوية الرقمية التي وصل عدد مفعليها الى ما يقارب 620 ألف مواطن .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التحول الرقمي الخدمات الحكومية
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج