"التصديري للصناعات الهندسية": ارتفاع الصادرات 13% خلال 9 أشهر لتسجل 3.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع الصادرات الهندسية فى شهر سبتمبر 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من 2022 بنسبة 16%، حيث بلغت 393 مليون دولار فى سبتمبر 2023 بالمقارنة بـ339.6 مليون دولار فى سبتمبر2022.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى 2023 خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 13% حيث بلغت 3.
وأشار التقرير إلي أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022 هي الكابلات حققت نمو 51.9% والأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 40.5% والصناعات الكهربائية و الإلكترونية سجلت زيادة بنسبة 48.3%، كما ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 125% وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاع بنسبة 88.5% و منتجات تشغيل المعادن سجلت نمو 53%.
وأهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا (تركيا - المجر- هولندا - ايطاليا- المانيا- التشيك)، آسيا (السعودية – الامارات - العراق- عمان - البحرين)، افريقيا (الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - الكاميرون - موريشيوس)، أسواق اخرى (البرازيل).
ومن جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية خلال الربع الأخير من العام الجاري من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وشددت مي حلمي على سعى المجلس من خلال الفعاليات المختلفة لاستمرار حركة الصادرات الإيجابية متوقعة أن يستمر الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023 وقد تحقق الصادرات مستهدف نمو يتراوح بين 10 إلي 15% بنهاية 2023.
وأضافت "حلمي"، أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.