دعاوى قضائية ضد شركة ميتا لتأثيرها السلبي على الصحة النفسية للأطفال والشباب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قدمت ولايات أميركية دعاوى قضائية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز" ووحدة "إنستغرام" التابعة لها، متهمة إياها بأنها تسببت في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية، وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.
وفي شكوى قُدمت أمس الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية -بينها كاليفورنيا ونيويورك- إن شركة "ميتا" التي تدير أيضا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا "سخرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم، وفي نهاية المطاف دافعها هو الربح".
وبالنسبة لميتا فإن المستهلكين الأصغر سنا يساعدون وبشكل حيوي في جذب المزيد من المعلنين الذين يأملون في أن يستمر الأطفال في شراء منتجاتهم عندما يكبرون.
لكن الولايات التي قدمت دعاوى قضائية قالت إن الأبحاث أظهرت الرابط بين استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا وشعورهم "بالاكتئاب والقلق والأرق… والعديد من النتائج السلبية الأخرى".
خيبة أملوعبرت ميتا عن "خيبة أملها" بسبب الدعوى القضائية. وقالت إنه "بدلا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء القطاع لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار ممثلو الادعاء العام هذا المسار".
ورفعت 8 ولايات أميركية أخرى وواشنطن العاصمة دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة "ميتا" أمس الثلاثاء، ليصل إلى 42 إجمالي عدد الجهات التي اتخذت إجراءات ضد الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی دعاوى قضائیة
إقرأ أيضاً:
الأمراض النفسية ... أزمة صامتة تهدد العالم
د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
في عالمٍ مُضطربٍ يتسارع فيه كل شيء، تظل الصحة النفسية واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا، لكنها غالبًا ما تُهمَل خلف ستار الأولويات الأخرى، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية، يُعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من اضطرابات نفسية مختلفة؛ أبرزها: القلق والاكتئاب والوسواس القهري؛ مما يجعلها في المرتبة الثانية كمسببات للإعاقة طويلة الأمد عالميًا.
هذه الاضطرابات لا يقتصر تأثيرها على المعاناة الفردية؛ بل تمتد لتشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا هائلًا؛ إذ تُشير التقديرات إلى أن الاكتئاب والقلق وغيرها من الأمراض النفسية الأخرى تُكلف الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار أمريكي (أي 385 مليار ريال عُماني) تقريبًا سنويًا نتيجة انخفاض الإنتاجية وتزايد حالات التغيب عن العمل.
وتكشف الأرقام المعلنة حجم الأزمة وحدتها؛ حيث يُعاني حوالي 5.7% من البالغين حول العالم من مشاكل تتعلق بالاكتئاب والقلق والوسواس القهري وغيرها من الأمراض النفسية، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء مقارنة بالرجال؛ إذ تصل إلى 6.9% لدى النساء مقابل 4.6% لدى الرجال. أما القلق؛ مرض العصر، فيُعد من أكثر الاضطرابات شيوعًا في عالم اليوم، ويؤثر على جميع الفئات العمرية بلا استثناء. ورغم وجود علاجات وعقاقير فعّالة ومجربة، فإنَّ أكثر من 75% من المصابين في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا يحصلون على أي دعم ورعاية نفسية، بسبب نقص الاستثمار في مجال تقديم خدمات الصحة النفسية وبسبب النظرة الاجتماعية السلبية للمريض النفسي (الوصمة الاجتماعية) وهو ما يدفعهم للتردد في الكشف عن معاناتهم أو اللجوء إلى المتخصصين طلبًا للعلاج والمساعدة. الأمر الذي يُودي إلى تعمق وتطور حالاتهم ومشاكلهم النفسية.
تأثير هذه الاضطرابات يتجاوز الصحة الفردية ليصل إلى بيئات العمل والإنتاج؛ حيث أكدت الكثير من الدراسات العلمية المنشورة أن الموظفين الذين يعانون من مشاكل نفسية يتغيبون عن العمل بمعدل يزيد بـ 3.5 مرات عن زملائهم الأصحاء، مما ينعكس سلبًا على الأداء والإنتاج المؤسسي. في هذا السياق، أظهرت تقارير دولية متخصصة أن كثير من الموظفين يعانون من أعراض نفسية تتراوح بين البسيطة والحرجة، في حين أنه أقل من 50% منهم يشعرون بأن مؤسساتهم تتعامل معهم بجدية أو تقدم لهم الدعم النفسي والعلاجي الكافي.
والدراسات العلمية في المجال الطبي أكدت أن الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب والوسواس القهري تؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر؛ مما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض جسدية مثل الضغط والسكري والصداع النصفي وأمراض القلب والقولون العصبي. وتشير الأدلة الطبية إلى أن إهمال وتجاهل العلاج النفسي يُضعف المناعة ويزيد من الألم المزمن ويؤثر مباشرة في جودة الصحة البدنية.
وفي الواقع المشاهد، كم من مريض نفسي أنهى حياته بالانتحار، أو أثر سلبًا على حياة الآخرين من حوله بسبب حالته النفسية المعقدة، في وقت كان العلاج النفسي كفيلًا بمعالجة المشكلة من جذورها أو التخفيف من حدتها على أقل تقدير. فكثير من حالات الطلاق والعنف والتفكك الأسري تعود أسبابها إلى أمراض نفسية ووساوس قهرية ليست بالمستعصية في حقيقتها، لو تم الالتفات إليها في بداياتها والتعامل معها على يد خبراء وأطباء ومستشارين نفسيين وسلوكيين. وفي هذا السياق، تُشير الإحصائيات إلى أن حوالي 727 ألف شخص حول العالم يفقدون حياتهم سنويًا بسبب اللجوء للانتحار. وتؤكد المنظمات الصحية الدولية أن العديد من هذه الحالات كان يمكن إنقاذها واحتوائها لو تم تشخيص أعراضها في وقت مبكر وتلقت الرعاية والعناية اللازمة من الشخص المناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب.
هذه الحقائق تفرض سؤالًا جوهريًا ومباشرًا: هل يمكننا الاستمرار في تجاهل الصحة النفسية؟ الإجابة واضحة؛ الاستثمار في الصحة النفسية وكسر وصمة المرض الاجتماعية ليس رفاهية، بل ضرورة وأولوية استراتيجية. إنه استثمار في الإنسان، في المجتمعات، وفي الاقتصادات، وفي المستقبل. ومع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالقلق والاكتئاب والوسواس القهري والأمراض النفسية الأخرى، يُصبح التحرك العاجل والمدروس لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية، وتعزيز جهودها، وتبني سياسات وقائية وتوعوية أمرًا لا يحتمل التأجيل ولا المساومة. لذا، فليكن شعارنا جميعًا "نحو صحة نفسية مُستدامة للجميع".
باحث أكاديمي
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال