كل ما تريد معرفته عن استخراج بطاقة شخصية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
هناك بعض الإجراءات والشروط ليستخرج المواطن المصري بطاقة الرقم القومي، لاستكمال العديد من المعاملات اليومية، وفي السطور التالية معلومات وإجراءت استخراج البطاقة الشخصية:
الشروط والمستندات المطلوبة:
أن يكون مقدم الطلب مواطنا مصريا.
أن يكون المتقدم بلغ السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وهو 15 عاما.
إحضار نموذج طلب استخراج بطاقة الهوية من مكتب الأحوال المدنية التابع لمحل السكن في قسم الشرطة.
صورة ضوئية من شهادة الميلاد.
ختم من محل العمل أو صورة من السجل التجاري للأفراد أصحاب النشاط التجاري.
بيان بالحالة الاجتماعية في حال الزواج أو الطلاق.
المؤهل الدراسي لطلاب المراحل الثانوية والجامعات والمعاهد المصرية.
الحالات التي يستوجب فيها وجود ضامن:
عند استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، يتطلب ذلك حضور أي من أقارب الشخص، الذي يريد استخراج البطاقة الشخصية.
كما يجب أن يكون الضامن من الدرجة الأولى، مع ضرورة إحضار صورة ضوئية من شهادة الميلاد توضح عمر من يستخرج البطاقة أول مرة 15 سنة.
وعند الرغبة في تغيير محل الإقامة فيجب إحضار ضامن، وصورة عقد الشقة أو المنزل الذي تريد التحويل عليه.
المولات التي تم افتتاح سجلات نموذجية بها:المركز النموذجي بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة).
دار مناسبات مسجد الشرطة ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.
مول سيتي ستارز (بمحافظة القاهرة).
مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).
ميناء القاهرة الجوي.
مول سيتي سنتر المعادي (بمحافظة القاهرة).
مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.
مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.
داندي مول ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.
سيتي سنتر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.
مول العرب (بمحافظة الجيزة).
مول طنطا (بمحافظة الغربية).
الخطوات التفصيلية:
الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية التابع لمحل السكن في قسم الشرطة.
تقديم نموذج طلب استخراج بطاقة الهوية والمستندات المطلوبة.
دفع الرسوم المقررة.
التقاط صورة شخصية.
تسجيل البيانات الشخصية على الحاسب الآلي.
استلام البطاقة الشخصية بعد الانتهاء من الإجراءات.
ويمكن استخراج البطاقة الشخصية من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ومن خلال مكاتب البريد، ومن خلال المولات التي تم افتتاح سجلات نموذجية بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى الشروط والمستندات المواطن المصري بطاقة استخراج البطاقة الشخصیة بمحافظة القاهرة استخراج بطاقة
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية