نقابة الصحفيين تدعو إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل بخليفة القاسمي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 أنها تتابع باهتمام كبير ملف الزميل الصحفي خليفة القاسمي، الذي قرر الدخول في إضراب جوع وحشي احتجاجا على ظروفه السجنية القاسية ومطالبة بتسريع إجراءات محاكمته.
ودعت النقابة وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حق الزميل وتوفير شروط سجنية لائقة.
كما دعت دعوة محكمة التعقيب بتونس إلى الإسراع بتعيين جلسة للبت في ملفه ورفع المظلمة القانونية المسلطة عليه خاصة أنه لا علاقة له بالإرهاب وبالتهم الإرهابية التي يوصم بها داخل السجن.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برفضها المبدئي والمطلق لإحالة الصحفيات والصحفيين خارج إطار المرسوم 115 على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب.
وفي ما يلي بيـان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
أعلمت زوجة الزميل الصحفي السجين خليفة القاسمي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه دخل اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 في إضراب جوع وحشي احتجاجا على ظروفه السجنية القاسية ومطالبة بتسريع إجراءات محاكمته.
منذ إيداعه سجن المرناقية يوم 04 سبتمبر 2023 بحكم قاس بخمس سنوات، يقيم الزميل خليفة القاسمي في غرفة مكتظة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية، ووضعه مع مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية ومعاملته كإرهابي وليس بصفته الصحفية مما يمثل تهديدا صارخا لسلامته الجسدية.
كما يتعرض الزميل إلى تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تتابع باهتمام كبير ملف الزميل خليفة القاسمي منذ اللحظة الأولى لانطلاق المظلمة المسلطة عليه يهمها إبداء الآتي:
-دعوة وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حق الزميل خليفة القاسمي وتوفير شروط سجنية لائقة.
-دعوة محكمة التعقيب بتونس الى الإسراع بتعيين جلسة للبت في ملف الزميل خليفة القاسمي ورفع المظلمة القانونية المسلطة عليه خاصة ان لا علاقة له بالإرهاب وبالتهم الإرهابية التي يوصم بها داخل السجن.
كما تذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برفضها المبدئي والمطلق لإحالة الصحفيات والصحفيين خارج إطار المرسوم 115 على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب.
الحرية للزميل خليفة القاسمي
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - الرئيس زياد الدبار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا