برلماني: لقاء الرئيس السيسي مع ماكرون يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وأن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك، أكدت على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفية القضية دون حل عادل ورفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، وهو ما يثبت موقف مصر الحاسم من هذه القضية وأن سيناء وأمن مصر القومي خط أحمر.
وقال "عثمان"، إن الرئيس السيسي أكد في كلمته على أن غياب الأفق السياسى لحل الأزمة الفلسطينية أحد التداعيات للأزمة خلال آخر 20 سنة مع غياب الأمل وحالة الإحباط واليأس، والتأكيد على حل الدولتين، وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ورفض العقاب الجماعي للمدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهى جرائم حرب تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، ولابد أن يكون هناك موقف دولي حاسم بإدانة هذه الجرائم ووقفها فورا.
وأشار عثمان، إلى أن كلمة الرئيس السيسي، قاطعة وحاسمة وحذرت بشكل صريح من خطة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح قطاع غزة بريا، وأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة حدة الصراع، وسينتج عنه ضحايا كثيرين جدا من المدنيين.
وثمن عضو مجلس النواب، موقف الدولة المصرية المشرف في ملف المساعدات الإنسانية والإصرار على إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ونجاحها في كسب تعاطف عدد كبير من الدول مع أهالي غزة والصغط لإدخال المساعدت لإنقاذ المدنيين والأطفال والنساء والمرضى، مشيرا إلى أن مصر تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن أهمية ما أعلنه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالسماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين، وهو تكليل لجهود الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلى مخطط الاحتلال الإسرائيلي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر كانت و لا زالت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا مضنية على كافة الأصعدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت لتكشف أمام العالم أجمع حجم تلك الجهود ومدى وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية قادت معركة دبلوماسية تاريخية لرفض التهجير القسري وأيضا لإدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدبلوماسية المصرية لم تدخر جهدًا في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لدفع عملية السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أنها قدمت كافة سبل الدعم الإغاثي والإنساني، منوهاً بأن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مشددًا على أن المعابر المصرية لم تتوقف عن استقبال وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، بالرغم من كل التحديات، بخلاف ذلك فإن مصر قدمت الرعاية الطبية ونجحت في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الصعيد السياسي، فإن الجميع يدرك أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية والأولى، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو مبدأ ثابت لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً بأن هناك إيمان راسخ لدى مصر شعبا وقيادة بعدالة القضية الفلسطينية، وأن تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده إزاء الجرائم الإنسانية التي ترتكب كل لحظة ستنجح في إنهاء هذا الاحتلال والحفاظ على أرضه وحقه في العيش بسلام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر ستظل دائمًا السند والعون للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، لافتاً إلى أنه على مدار العامين الماضيين استضافت القاهرة عدة جولات من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، كما شاركت مصر في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وسعت إلى تثبيت التهدئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية، لكن إسرائيل مازالت تتعنت وترفض الوصول إلى حل سلمي يحقن دماء الأبرياء، مشدداً على أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي لرفض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، وإدانة استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، مع ضرورة العمل على فتح أفق سياسي حقيقي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية