مع وجود النازحين بالمدارس .. ولاية سودانية تشرع في ترتيبات بدء العام الدراسي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف _ وسط السودان _ إسماعيل عوض الله، اليوم القرار رقم 71 لسنة 2023م بتشكيل لجنة للتحضير لإستئناف العام الدراسى 2023م _ 2024م.
الخرطوم _ التغيير
و تأتي قرارات إستئناف الدراسة في عدد من الولايات في وقت غالبية المدارس مأهولة بالنازحين الفارين من الحرب المشتعلة في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات نتيجة للاشتباكات ابمتواصلة بين الجيش و قوات الدعم السريع.
وسمى القرار مدير عام وزارة التربية والتعليم رئيساً ومدير ديوان الحكم المحلي مقرراً وعضوية آخرين.
وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة بوضع التقديرات لصيانة المدارس بالمراحل الثلاثة رصد مرتبات المعلمين بالولاية وموقف سداد المرتبات إضافة لبحث إيجاد مراكز بديلة للنازحين وإستقطاب الدعم الشعبي لإستئناف العام الدراسى وإيواء النازحين ووجه القرار الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ .
بحسب لجنة حصر الوافدين فإن عدد المدارس التي يقطنها وأفدون حسب المحليات بلغ 45 مدرسة.
و أمس أعلنت ولاية سنار وسط السودان عن ترتيبات لفتح المدارس للعام الدراسي الجديد، فيما كشفت لجنة حصر الوافدين عن وجود 45 مدرسة يقطنها نازحين من الحرب.
وأكد وزير التربية والتوجيه بالولاية بابكر محمد سر الختم، أن ترتيبات وزارته لفتح المدارس تجرى على قدم وساق إذا تم الفصل في صرف رواتب المعلمين.
وقال لوكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع له مع لجان حصر المدارس الماهوله بالوافدين إن الرواتب هي شأن إتحادي.
وأضاف الوزير بأن لديه إجتماع مهم مع لجنة أمن الولاية وبعض الجهات الأخرى المختصة حول رؤية ولاية سنار بشأن الرواتب لرفعها للمركز.
وأشار “سر الختم” إلى ان وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار تجري ترتيبات وإجراءات إدارية وفنية لفتح المدارس بحسب توجهيات قرار سيادي لإستئناف العام الدراسي بالولايات الآمنة.
وقال إن الوزارة ملتزمة بإستيعاب جميع التلاميذ والطلاب الوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب.
وكشفت لجنة حصر الوافدين خلال إجتماعها مع وزير التربية والتوجيه، أن عدد المدارس التي يقطنها وأفدون حسب المحليات بلغ 45 مدرسة منها 15 مدرسة بمحلية سنجة و26 مدرسة بمحلية سنار و3 مدارس بمحلية السوكي ومدرسة واحدة بمحلية أبوحجار.
واضافت اللجنة أن جميع المدارس المأهولة بالوافدين هي مدارس ابتدائية ومتوسطة عدا مدرستان ثانويتان بسنجة.
وأن عدد الوافدين بالمدارس بلغ 1760 فردا وتابعت لجنة الحصر أن حالة بيئة بعض المدارس سيئة وأخرى جيدة وتحتاج لصيانة خاصة المراحيض.
فيما أكدت وزارة المالية في إجتماع سابق حول ترتيبات فتح المدارس إلتزامها بالصيانة.
ولفت وزير التربية والتوجيه إلى استمرار التنسيق والاجتماعات مع الجهات ذات الصلة من أجل الترتيب لفتح المدارس.
الوسومالجزيرة العام الدراسي نازحين وسط السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجزيرة العام الدراسي نازحين وسط السودان
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق في فساد محافظ البصرة :مليارات الدولارات سرقت من قبل (العيداني) وفساده خارج الوصف
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة التحقيق النيابية في ملفات فساد محافظ البصرة اسعد العيداني النائب أسعد البزوني،السبت، ان اللجنة تشكّلت بأمر نيابي، ووقّع على تقريرها ثمانية من أصل 12 عضوًا، بينما تغيب الباقون بسبب السفر أو توقف جلسات البرلمان، وليس اعتراضًا على المخرجات”.وأكد أن النائب ياسين العامري من تحالف تصميم الذي ينتمي اليه المحافظ، هو عضو فعلي في اللجنة وقد حضر الاجتماعات واطلع بنفسه على حجم الخروقات، مضيفًا،”لا يحق لأحد خلط الأوراق أو التشكيك من دون اطلاع على التفاصيل”.واكد البزوني على ان نتائج التحقيق كشف عن فساد ممنهج وهدر منظم وبحسب الوثائق التي جمعتها اللجنة خلال أشهر التحقيق، فإن أبرز النتائج تتضمن: -تضخيم كبير في أسعار المشاريع، بعضها تم تمويله بثلاثة أضعاف قيمته الفعلية.
-منح عقود بلا منافسة أو إعلانات رسمية، في تجاوز صريح لقانون العقود الحكومية.
-تمويل مشاريع متوقفة أو غير منفذة أصلًا، رغم صرف الأموال بالكامل.
-وجود “تحويرات” على عقود رسمية بعد التوقيع، يُشتبه بأنها تمت لصالح شركات معينة.
-شراء أجهزة ومعدات بأسعار مبالغ بها ضمن صفقات الصحة والخدمات.
-غياب شبه تام للرقابة الإدارية المحلية في إحالة وتوقيع بعض المشاريع.
اللجنة قدّرت حجم الهدر المالي بالمليارات، وتشير إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المحافظ، بل تمتد إلى مدراء أقسام العقود والمشاريع في ديوان المحافظة، الذين قد يُحالون للقضاء وفق ما ورد في التقرير النهائي.واكد البزوني على أن التقرير والتوصيات ستُعرض على البرلمان لاتخاذ قرار بشأن سحب يد المحافظ، وبعدها يُرفع القرار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض التنفيذ. وشدد على أن القرار سيكون ملزمًا، وإذا ما حاولت قوى سياسية تعطيل عرضه أو التصويت عليه، فإن اللجنة ستلجأ إلى الرأي العام ببيان رسمي.وأضاف،”لن نسمح بغلق الملف أو دفنه، سواء إعلاميًا أو سياسيًا. إذا مُنعنا من عرض فقراته تحت القبة، سنكشف كل شيء أمام الشعب”.بين حجج القانون وحسابات السياسة، يقف ملف خروقات حكومة البصرة على مفترق طرق. فإما تُفتح أبواب المساءلة بجدية، وتتحول التحقيقات إلى قرارات نافذة، أو يُضاف هذا الملف إلى قائمة طويلة من قضايا الفساد المؤجلة.، تبقى عيون البصريين على النتيجة: هل يُحاسَب من أدار المال العام، أم يُحمى بالتحالفات؟
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها