ناشد الكاتب الصحفي بدار أخبار اليوم ورئيس تحرير موقع مصر الآن، محمد مخلوف، الروح الوطنية لمرشحي الرئاسة المصرية المعروف عنهم حبهم ودعمهم للوطن، وهم المرشح الثاني فريد زهران، والثالث عبد السند يمامه، والرابع حازم عمر، التنازل عن الترشح لصالح المرشح الأول عبدالفتاح السيسي، بهدف التركيز على حماية الأمن القومي المصري والاصطفاف والوقوف على قلب رجل واحد وعدم تشتيت جهود الدولة بصفة عامة والقوات المسلحة بصفة خاصة في ظل تصاعد العنف والعمليات العسكرية الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وأهالينا من المدنيين العزل في قطاع غزة، ورفضه وقف اطلاق النار، إضافة إلى خطورة الدعم الغربي المعلن من جانب عدد من الدول الكبرى بما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.

يبرر الصحفي محمد مخلوف، رأيه ومناشدته، بعدة اعتبارات أولها السياسية التي تتطلب توحيد الجبهة الداخلية وعدم شق الصف، وثانيها عسكرية بسبب خطورة الأوضاع على الحدود المصرية خاصة الشرقية منها، محذرًا  من احتمالية إمتداد رقعة الصراع إقليميًا بل ودوليًا، خاصةً مع تحرك أساطيل وطائرات امريكا للشرق الأوسط، فمن المرجح أن وراء هذا التحرك الذي يكلف الولايات المتحدة تكلفة مالية ولوجستية باهظة خطة لحدث ما في المنطقة، محذرًا من إمكانية قيام أجهزة استخبارات معادية باستغلال الأوضاع الملتهبة على حدود البلاد للقيام بتنفيذ أية عمليات ارهابية في مصر تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية لإحداث فوضى في البلاد وافشال الانتخابات وتشتيت مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة للقيام بتكرار سيناريو اقتحام الحدود، ولمست ذلك بوضوح عندما اندست بعض العناصر التخريبية وسط المتظاهرين في جمعة تحيا مصر ببعض المحافظات، وثالثها اقتصادية لتوفير نفقات العملية الانتخابية والاستفادة بها بإيداعها في خزينة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.

أشار مخلوف، إلى أن التوترات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تفرض علينا جميعًا الإصطفاف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الشجاعة للدولة التي أثبتت للعالم أجمع قوتها وجدارتها في إدارة ملفات الدولة بقوة الحكمة وحكمة القوة وفرض كلمتها وقرارها وبشروطها وهو ما شاهدناه بوضوح في مسألة دخول المساعدات الطبية والغذائية بشكل آمن ومستدام لقطاع غزة، إضافة إلى تمتع القيادة السياسية بالصبر الاستراتيجي والرشد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولدينا الفرصة لاتمام ذلك بالشكل القانوني فوفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه يمكن لأي مرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية لمرشح آخر، وذلك بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2023، وذلك قبل 15 يومًا فقط من بداية الاقتراع.

اختتم مخلوف تصريحاته قائلًا " رأينا الدعم والاصطفاف والتفويض الشعبي من ملايين المصريين في الشوارع والميادين للبطل المخلص والحكيم الرئيس السيسي رغم إنه لم يطلب فما بالنا إذا طلب ؟! فكل ذلك يرجح أن فرصته الأقوى والأقرب للفوز … فمع التصريحات المعلنة من جانب الكيان الاسرائيلي المحتل بأن الحرب ستستمر لفترة طويلة فهذه كارثة، فالوقت غير مناسب لإجراء انتخابات فنحن نريد عدم تشتيت القيادة السياسية وإنهاك قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية في مسألة تأمين العملية الانتخابية فهناك مهمة أصعب وأكبر وأهم فرضتها المتغيرات والمستجدات الدولية وهي حماية الأمن القومي للبلاد… واترك الأمر للمرشحين الثلاثة وضميرهم الوطني وأثق في إخلاصهم وحبهم للوطن وللصالح العام، والتنازل يجب أن يكون من المرشحين الثلاثة وليس واحدًا أو إثنين ليتم إعلان فوز المرشح الأول بالتزكية، وبخصوص الآلية أو الشكل القانوني لتنفيذ هذا المقترح حال ترحيب وموافقة المرشحون الثلاثة عليه فهذا ليس تخصصي وأتركه لرجال القانون الأفاضل وللهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية … أتمنى أن تصل الرسالة ".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمن القومي المصري الاحتلال الاسرائيلي

إقرأ أيضاً:

التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر

إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.

مقالات مشابهة

  • “فرج” و”المنفي” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية وتعزيز التنسيق الوطني
  • إشادة برلمانية بارتفاع الصادرات الزراعية لـ8.8 مليون طن: يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية
  • مدير معهد فلسطين للأمن القومي: اغتيال رائد سعد ضربة موجعة لحماس
  • مدير معهد فلسطين للأمن القومي: اغتيال رائد سعد يهدف لإرباك حماس ورفع معنويات الداخل الإسرائيلي
  • زيدان: اختيار الرئاسات الثلاثة بيد القوى السياسية العراقية
  • عاجل.. مصدر في الرئاسة يكشف المهمة التي جاء من أجلها الفريق السعودي الإماراتي العسكري إلى عدن.. إخراج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة
  • علي ناصر محمد يكشف أسرار "القصر المشؤوم" والخلافات السياسية في جنوب اليمن
  • التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
  • توماس فريدمان يقدم قراءته التحليلية لإستراتيجية ترامب للأمن القومي
  • عقيدة ترامب للأمن القومي.. من أكثر المتضررين في العالم؟