فرانس برس : المغرب طارد حلم استضافة المونديال وفرصة لتعزيز قوته الناعمة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يراهن المغرب على استغلال تحقيقه لحلم تنظيم كأس العالم لكرة القدم العام 2030 مع جاريه إسبانيا والبرتغال، لجعله فرصة لتطوير بنيته التحتية وتعزيز قوته الناعمة، وفق تحليل لوكالة فرانس برس.
فبعد 35 عاماً على أوّل محاولة لاستضافة نسخة 1994، وأربع محاولات أخرى فاشلة، سيستضيف المغرب الحدث العالمي للمرة الأولى في تاريخه، بعد اعتماد الملف المغربي الاسباني البرتغالي ترشيحاً وحيداً لنسخة 2030 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطلع أكتوبر، مع منح أميركا الجنوبية ثلاث مباريات.
وتأكيداً لإصراره على مطاردة هذا الحلم، أعلن المغرب قبل خمسة أعوام، نيته الترشح لتنظيم مونديال 2030، وذلك بعد يوم واحد من فشله في سباق تنظيم مونديال 2026؛ قبل أن يعلن الملك محمد السادس في مارس الانضمام للجارين إسبانيا والبرتغال في ترشيح مشترك.
لا يرتبط هذا الإصرار فقط بشغف المغاربة بكرة القدم والذي أوصلهم للمركز الرابع في مونديال قطر 2022، والسعي لتقوية حضور المملكة الدولي، ولكن أيضاً “بخلفية أن تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى فرصة لخلق تنمية.
يمكن أن نحقق في ستة أعوام بنية تحتية ربما تستغرق منا 20 عاماً”، وفق الباحث في الشؤون الرياضية منصف اليازغي في حديث لوكالة فرانس برس.
على المستوى الرياضي، تعتزم المملكة تشييد ملعب كبير في بلدة بنسليمان، الضاحية الشمالية للدارالبيضاء، بكلفة تناهز 5 مليارات درهم (نحو 460 مليون دولار)، وفق ما أعلنت الحكومة المغربية في بيان.
فيما سيُعاد تأهيل ستة ملاعب أخرى في الدارالبيضاء والرباط ومراكش وفاس وأغادير وطنجة، لتكون جاهزة لاحتضان بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وستتم الأشغال على مرحلتين على أن تنتهي العام 2028، بميزانية إجمالية تراوح بين 14 و15,5 مليار درهم (1,3 إلى 1,5 مليار دولار).
تحتضن مدن مراكش وطنجة وأكادير حالياً أحدث ملاعب البلاد، وقد بُنيت في سياق ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2010 الذي راح في نهاية المطاف لجنوب إفريقيا وكان الأول في تاريخ القارة.
تتوقع دراسة لشركة التمويل “سوجيكابيتال”، أن تبلغ تكاليف التنظيم بالنسبة للمغرب حوالي 52 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار).
واعتبرت أن بإمكان الموازنة العامة تحمّلها، مع توقع اللجوء إلى دعم من الخارج في حدود مليار دولار.
فضلاً عن الملاعب ومراكز التدريب، تشمل الاستثمارات المرتقبة بالأساس تقوية شبكة المواصلات والفنادق والاتصالات الرقمية، خصوصاً التحوّل لخدمات الجيل الخامس.
وهو ما من شأنه تحقيق انتعاشة قوية على الأمدين القريب والمتوسط، في قطاعات البناء والمصارف والسياحة، وفق نفس المصدر.
تشير تقديرات “سوجيكابيتال”، إلى أن عائدات السياحة العام 2030 سوف تقارب 120 مليار درهم (نحو 11,7 مليار دولار).
علماً أن المملكة سجّلت عائدات “قياسية” خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بحوالي 71 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار)، وفق وزارة السياحة.
يفترض كذلك الاستثمار في المرافق الصحية، التي يعاني فيها المغرب خصوصاً.
وأكد فوزي لقجع، الذي يتولى في الوقت عينه رئاسة اتحاد كرة القدم ووزارة الميزانية، أن الهدف هو جعل التحديات التي ستبرز في أفق 2030 “وسيلة لرفع وتيرة التنمية في بلادنا”.
و أضاف عضو مجلس فيفا “بلادنا كانت دائماً قبلة للمستثمرين، لكن الوتيرة سترتفع في مختلف البنى التحتية”.
وبالإضافة إلى “خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي”، سيمكّن تنظيم مسابقة من حجم كأس العالم “من تقوية اللحمة الاجتماعية من خلال شعور بالوحدة الوطنية والفخر”، حسب تصريحات للباحث في علوم الرياضة عماد خاطر لوكالة فرانس برس.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فرانس برس
إقرأ أيضاً:
635 مليون درهم لتطوير أسواق الجملة للأسماك في المغرب
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مكتب الصيد البحري مؤسسة شريكة في تنظيم وتسويق منتجات الصيد وتنمية قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، وذلك في إطار الاستراتيجية القطاعية لكتابة الدولة.
وأوضحت الدريوش أن المكتب يثبت فاعليته من خلال تنفيذ برامج تابعة لاستراتيجية « اليوتس »، والتي تهدف إلى الرفع من فعالية قطاع الصيد البحري.
ويتجلى ذلك، بحسب كاتبة الدولة، في تعزيز البنية التسويقية عبر تطوير 70 سوقًا لبيع الجملة تستوفي معايير السلامة الصحية، من بينها 14 سوقًا من الجيل الجديد مجهزة بغرف مبردة ومصانع للثلج، بتكلفة إجمالية بلغت 635 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير 12 سوقًا للجملة خارج الموانئ، منها سوقان في طور الإنتاج بتكلفة تقدر بـ 655 مليون درهم، مع التخطيط لتوسيع شبكة أسواق البيع بالقرب، لتشمل 8 أسواق أخرى في أفق 2027.
كما أشارت الدريوش إلى أهمية الرقمنة وتعميم استخدام الصناديق البلاستيكية في الحفاظ على جودة المنتجات السمكية. وأضافت أن للمكتب أدوارًا أخرى مهمة تتعلق بتتبع عمليات إفراغ سفن الصيد البحري وتدبير الاقتطاعات المستحقة للدولة والجماعات الترابية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كلمات دلالية الاسملك الصيد البحري