أرباح البنك الأهلي الكويتي الصافية تتراجع 4% بالربع الثالث
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تراجعت أرباح البنك الأهلي الكويتي الصافية بنسبة أربعة بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأظهرت بيانات البنك، الخميس، أن أرباح "الأهلي" الكويتي تراجعت لتصل إلى 8.735 مليون دينار (28.24 مليون دولار) مقارنة مع 9.071 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن أرباحه الصافية بلغت 32.
وعزا البنك الارتفاع في فترة التسعة أشهر بشكل أساسي إلى "تحسين الدخل التشغيلي وانخفاض تكاليف المخصصات".
وكان البنك الأهلي الكويتي قد أعلن انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار (حوالي 324 مليون دولار).
وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة والمستهدفة بنسبة 331 بالمئة لتصل إلى 331.37 مليون دينار.
وبانتهاء عملية الاكتتاب، ارتفع رأسمال البنك المدفوع بنسبة 26.7 بالمئة ليصل إلى 237.4 مليون دينار (769 مليون دولار)، بحيث تأتي هذه العملية تماشياً مع استراتيجية البنك الأهلي الكويتي الهادفة إلى دعم مركزه المالي وتحقيق المزيد من التطور والنمو في أنشطته وتواجده.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورصة الكويت البنك الأهلي الكويتي البنك الأهلي الكويتي الكويت بنوك البنوك بورصة الكويت البنك الأهلي الكويتي أخبار الكويت البنک الأهلی الکویتی ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
بعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن رسميًا خلال أيام
ينتظر نحو 13مليون مواطن من أصحاب المعاشات وذويهم المستفيدين، صرف زيادة المعاشات الجديدة والمقدرة بنحو 15% لكل الفئات.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
زيادة المعاشات الجديدة 2025بحسب المادة 35 من القانون، فإن الزيادة السنوية في المعاشات تُحتسب وفق معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% كحد أقصى.
وتنص المادة بوضوح على أنه "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، وبحد أقصى 15%".
كما تتكفل الخزانة العامة للدولة بالفارق بين قيمة الزيادة وما ينتج عن تطبيق النسبة المقررة، بما يضمن عدم تحميل هيئة التأمينات عبئًا ماليًا إضافيًا.
موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشاتستبدأ عمليات صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة الجديدة اعتبارًا من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، من خلال كافة منافذ الصرف الرسمية المتاحة، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وتفادي التكدسات والزحام.
13 مليون مستفيد في انتظار الزيادة الجديدةتشير تقديرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن نحو 13مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سيستفيدون من هذه الزيادة السنوية، والتي تأتي كخطوة جديدة في إطار خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
الحماية الاجتماعيةوتأتي هذه الزيادة في إطار الحزمة الاجتماعية التي تم تضمينها ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي تهدف إلى توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
زيادة المعاشات 2025يُعد تطبيق الزيادة بنسبة 15% خطوة مباشرة تنفيذا لما نص عليه القانون، دون الحاجة إلى صدور قرارات استثنائية من الحكومة، كما كان يحدث في فترات سابقة.
ويُعزز هذا التوجه الشفافية والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، ويمنح أصحاب المعاشات الثقة في انتظام وتحسين مستحقاتهم سنويًا وفق متغيرات الاقتصاد والتضخم.
تجهيز كشوف الصرف مسبقًا لتفادي الزحامأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم إعداد وتجهيز كشوف صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة قبل حلول موعد الصرف، بالتنسيق مع الجهات المصرفية والبريدية، لضمان عدم حدوث تأخيرات أو أي عوائق إجرائية.
الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة يبلغ 1,495 جنيهًابلغ الحد الأدنى لقيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة الجديدة 1,495 جنيهًا، وتختلف القيم تبعًا لفئة المعاش الأساسي الذي يحصل عليه كل مستفيد، مع التزام الهيئة بإضافة النسبة المستحقة كاملة دون أي خصومات أو تأجيل.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات