مستشار ألمانيا: التزام إسرائيل بالقانون الدولي «ليس محل شك»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
المناطق_د ب أ
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه على ثقة من أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في حربها على حركة حماس في قطاع غزة.
وقال شولتس لدى وصوله للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: “إسرائيل دولة ديمقراطية توجهها مبادئ إنسانية للغاية”، على حد تعبيره.
أخبار قد تهمك رئيس وزراء بلجيكيا: حصار إسرائيل لقطاع غزة غير مقبول ويجب وقفه 26 أكتوبر 2023 - 4:39 مساءً الأمم المتحدة: لا مكان آمناً في غزة 26 أكتوبر 2023 - 4:20 مساءًوأضاف: “نتيجة لذلك يمكنك التأكد أن الجيش الإسرائيلي سيتبع في أعماله القواعد المشتقة من القانون الدولي.
وكانت الدعوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة محل نقاش ساخن بالاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية. وقد يدعم زعماء التكتل الأوروبي فترات توقف قصيرة، وليس وقفا للقتال، وفقا لمسودة بيان للقمة اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال المستشار إن من المهم للغاية بذل كل ما هو ممكن، للإفراج عن الرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومغادرة الرعايا وموظفي المنظمات الدولية القطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»