سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج إعلام الوراثة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يسعي الأبناء إلي استخراج إعلام الوراثة بعد وفاة الأب أو الأم، وذلك بهدف الحصول علي الميراث وأيضا إمكانية معرفة أرصدة الحسابات الخاصة بالمتوفى في البنوك أو سندات الخزانة، حيث يعد إعلام الوراثة المستند المعترف به من أجل تقسيم الميراث.
خطوات استخراج إعلام الوراثةوهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة للأبناء، والتي تتضمن ما يلي :-
. خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة
- تبدأ أولي خطوات استخراج إعلام الوراثة بتقديم الورثة، طلبًا لمحكمة الأسرة بالرغبة في الحصول على إعلام وراثة، يكون مذكور به اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة، فضلًا عن اسم الأم إذا كان الأبناء قُصّر.
- وفي هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج إعلام الوراثة يتم تقدم شهادة الوفاة، بالإضافة إلى قرار الوصاية وصور بطاقة الرقم القومي.
- وفى هذه الخطوة يتم كتابة صيغة إعلان للورثة الموجودين بالجلسة.
- يُحدد موعد لجلسة إعلام الوراثة، التي تكون خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، وفي تلك الجلسة يجب حضور شاهدين من الرجال سواء كانوا من الجيران أو معارف المتوفى، وسيُسألان بعض الأسئلة الروتينية للتأكد من طبيعة الوفاة، وأنّ الميراث محصورًا للورثة الموضحين في البيان.
- وأخيرا ضمن خطوات استخراج إعلام الوراثة يتم إصدار إعلام الوراثة في اليوم التالي، أو في جلسة أخرى يحددها القاضي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثةوهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي يجب علي الراغب فى استخراج إعلام الوراثة تحضيرها والتي تشمل ما يلي
- تتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج اعلام الوراثة طلب استخراج إعلام الوراثة موجهًا لرئيس المحكمة.
- كما يجب يجب تقديم أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها من بين المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة.
- كما تشمل المستندات المطلوبة أيضاً بيان بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.
- تقديم 4 دمغات محاماة.
- كما تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
- يلزم تقديم صورة كارنية نقابة المحاميين الخاصة بالمحامي.
- كما تتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة صورة من التوكيل من الورثة للمحامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعلام الوراثة استخراج إعلام الوراثة الميراث المستندات المطلوبة المطلوبة لاستخراج
إقرأ أيضاً:
لماذا أسقطت سويسرا ضريبة الميراث عن الأثرياء؟
بمزاج انتخابي حاسم، رفض الناخبون السويسريون مشروع ضريبة ميراث بنسبة 50% على أصحاب الثروات الكبرى، بعدما لوّح رجال أعمال بارزون بمغادرة البلاد إذا تم اعتمادها، وفق ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".
وبرغم أن المبادرة انطلقت بدافع مواجهة تغيّر المناخ، فإن الخشية من "هجرة الثروة" طغت على المشهد وحسمت نتيجة الاقتراع.
وتنقل بلومبيرغ عن تقدير حكومي أولي أن 82% من الناخبين صوّتوا ضد الاقتراح، وهو اتجاه عكسته أيضًا استطلاعات الرأي السابقة.
وكانت الضريبة المقترحة ستُفرض على جميع الأصول التي تتجاوز 50 مليون فرنك (نحو 62 مليون دولار) سواء عند الميراث أو الهبات، ما كان سيطاول نحو 2500 شخص فقط، أي 0.03% من السكان.
ورغم محدودية عدد الخاضعين لها، اعتبرت الحكومة ومعظم الأحزاب -باستثناء اليسار- أن الإجراء سيؤدي لنتيجة معاكسة تمامًا، متمثلة في مغادرة الأثرياء وخسارة خزينة الدولة موارد ضرورية.
تهديدات بالمغادرةوتشير بلومبيرغ إلى أن رجال أعمال من بينهم بيتر شبولر، المساهم الأكبر في شركة "ستادلر ريل"، أعلنوا بوضوح أنهم سيغادرون البلاد في حال تمرير الضريبة.
وقال شبولر للصحافة المحلية إن الضرائب المقترحة "ستجبر على بيع الشركة في حال وفاته"، وإنه لن يبقى تحت نظام ضريبي يعتبره "عقابيا".
هذه التصريحات -تقول بلومبيرغ- ساهمت بشكل كبير في تشكيل المزاج العام الرافض.
وتوضح بلومبيرغ أن سويسرا التي تفرض أصلا ضرائب على الثروة، تُعد اليوم واحدة من أعلى بلدان العالم من حيث كثافة أصحاب الثروات:
أكثر من 9 مليارديرات لكل مليون نسمة – أي 5 أضعاف المعدل في أوروبا الغربية، بحسب دراسة صادرة عن بنك "يو بي إس". نظام ضريبي يمنح معاملة خاصة للأجانب الأثرياء، بما يسمح لهم بدفع الضرائب دون كشف مفصل عن أصولهم. إعلانوتؤكد الوكالة أن هذه المعطيات لعبت دورًا في ترجيح كفة الرفض، وسط مخاوف من منافسة شرسة من مراكز مالية في آسيا والشرق الأوسط.
حماية مناخ الأعمال بسويسراوتُذكّر بلومبيرغ بأن الناخبين السويسريين -الذين يصوّتون 4 مرات سنويًا وفق نظام الديمقراطية المباشرة- وقفوا سابقًا ضد مبادرات تتعلق بـ:
تشديد معايير الانبعاثات تطبيق حد أدنى وطني للأجور زيادة أيام الإجازات الإلزاميةوهو نمط يُظهر، وفق بلومبيرغ، ميلاً واضحًا لحماية مناخ الأعمال وجذب رأس المال.
وفي استفتاء منفصل، رفض الناخبون اقتراحًا لفرض خدمة عسكرية إلزامية للنساء، وهو مشروع طرحته أحزاب وسط-يسار، ولم يحصد سوى 14% من الأصوات.
وكان المقترح يتيح أيضًا أداء الخدمة عبر عمل مدني مثل رعاية المسنّين أو المهام البيئية، لكنه سقط بغالبية ساحقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة