جيه بي مورجان يرفع تصنيفه للأسهم السعودية إلى زيادة وزن
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مباشر- رفع "جيه بي مورجان"، اليوم الجمعة، توصيته لسوق الأسهم السعودية من "محايد" إلى "زيادة وزن" بفضل العديد من العوامل مثل ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار.
ويعتزم "جيه بي مورجان" تخصيص ميزانية خاصة به لزيادة الوزن في السعودية، إلى جانب الصين والهند، نظراً لزخم النمو الجذاب في الصين والتقييمات الإيجابية.
ويُشار إلى أن مؤشر السوق السعودي يشهد تراجع تدريجي منذ نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، حيث سجل مؤخراً أدنى مستوياته في سبعة أشهر.
وكان فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد السعودي، توقع أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4- 5% في 2024.
وأضاف الإبراهيم أن نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالسعودية قد يتراوح بين 5- 6% خلال العام الجاري، إلى جانب توقعاته بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بين 5-7% العام المقبل.
كما أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن السعودية تركز في رؤية 2030 على تنويع الإنتاج خارج قطاع النفط، منوهًا بأن الناتج المحلي غير النفطي للمملكة يتزايد بشكل مستمر.
وعلى النقيض، خفض "جيه بي مورجان" تصنيف كوريا الجنوبية إلى "محايد" بسبب جني الأرباح، وتباطؤ الطلب، والسياسة النقدية الأقل تيسيراً.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة التضخم الأساسي السنوي الأمريكي يتباطأ إلى 3.7% تماشياً مع التوقعات مؤشرات عالمية الدولار بصدد تسجيل ثالث مكاسب شهرية إثر قوة البيانات الأمريكية عملات المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 15% مؤشرات عالمية الذهب بصدد تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية وسط اضطرابات الشرق الأوسط نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
من يُقيّم النزاهة؟
من يُقيّم #النزاهة؟
قراءة في منطق مؤشر RI² وخطر القياس الاختزالي على سمعة #البحث_العربي
بقلم: أ.د. رُبا فهمي البطاينة – جامعة اليرموك
في ظل تصاعد الضغوط على الجامعات للارتقاء بمعايير البحث والانخراط في سباقات التصنيف، تبرز بين الحين والآخر مؤشرات جديدة تزعم قياس النزاهة الأكاديمية. ومن هذه، ما يُعرف بـمؤشر مخاطر النزاهة البحثية الذي يتعامل مع مفهوم معقّد كالنزاهة البحثية بأدوات تبسيطية مفرطة تختزل المؤسسات الأكاديمية في رقمين: عدد الأبحاث المسحوبة من النشر، وعدد المقالات المنشورة في مجلات حُذفت لاحقًا من قواعد البيانات الرئيسة، ليتحوّل التقييم إلى محاسبة ميكانيكية لا تأخذ بالسياق، ولا تفرّق بين الخطأ والتزوير.
ما يدعو إلى التوقف أن RI² لا يصدر عن جهة علمية دولية معتمدة، ولا يُراجع علميًا أو يخضع لأي مساءلة مؤسسية. ومع ذلك، تُبنى عليه أحكام أخلاقية بحق جامعات بأكملها، في تجاهل تام لحقيقة أن السحب قد يكون نتيجة لشفافية علمية، وأن النشر في مجلة معتمدة وقتها لا يرقى لأن يكون دليلًا على انعدام النزاهة.
الأخطر أن مثل هذا المؤشر قد يُستخدم في تصنيف الجامعات وتوجيه التمويل، ما يضع المؤسسات الأكثر إنتاجًا في مرمى المحاسبة الظالمة، ويعزز سردية تتهم بدل أن تُفهم. كما أنه يكرّس علاقة غير متكافئة بين من يضع المعايير ومن يُطالب بالامتثال لها، دون حوار أو إنصاف.
النزاهة الأكاديمية ليست رقمًا في جدول إحصائي ولا نتيجة خوارزمية معقّمة. إنها ممارسة حية تُصان بالثقة، وتُبنى بالتدريج داخل بيئات تثمّن الشفافية وتشجّع التصحيح لا أن تعاقب عليه. والمؤشرات التي لا ترى سوى الرقم تغفل ما هو أعمق: السياق، النية، والمخاطر البنيوية. لذلك، فإن ما نحتاجه ليس مزيدًا من أدوات التصنيف، بل أدوات تفهّم. مؤشرات تُنصف لا تُجرّم، وتُصلح لا تُقصي. مؤشرات تبدأ من الواقع لا تنزل عليه من علٍ.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح